المساعدة النقدية
تقدم المفوضية مساعدات نقدية للاجئين وطالبي اللجوء الأكثر ضعفًا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية في العراق. يشمل العديد من المستفيدين من هذه المساعدات الأمهات العازبات، والأشخاص ذوي الإعاقة، والناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي. يستخدم معظم المستفيدين المساعدة النقدية التي تقدمها المفوضية بالمساهمة في تغطية احتياجاتهم الأساسية، مما يمكنهم من دفع الإيجار وشراء الطعام والضروريات المنزلية الأخرى. ويسهم ذلك في تقليل مخاطر تعرض الفئات الضعيفة للفقر الشديد، ويحد من اللجوء إلى آليات التأقلم الضارة، مثل تقليل استهلاك الغذاء أو تراكم الديون.
توفر المساعدة النقدية للاجئين وطالبي اللجوء مزيدًا من الكرامة والقدرة على تحديد الأولويات وتلبية احتياجاتهم. كما أنها الطريقة الأكثر كفاءة من حيث التكلفة لتقديم الدعم، وعندما يقيم اللاجئون في أماكن ذات اقتصاد نشط، تتيح لهم هذه المساعدة شراء السلع من المتاجر المحلية ودفع تكاليف الخدمات المحلية وعندما يساهم اللاجئون في الاقتصاد المحلي، يدرك المجتمع المضيف الفوائد الاقتصادية لوجودهم، مما يساعد على تعزيز التماسك الاجتماعي.
يحصل معظم اللاجئين في العراق على المساعدة النقدية عبر EyePay، وهو نظام تحقق بيومتري يعزز دقة التعرف على الهوية، ويسرّع من عملية توزيع المساعدات النقدية، ويقلل من مخاطر الاحتيال. أما اللاجئون الذين لم يسجلوا بصمة قزحية العين الخاصة بهم أو الذين يعيشون في مناطق لا تتوفر فيها خدمات EyePay، فيتلقون المساعدة النقدية عبر تحويلات مالية عبر الهاتف المحمول، مما يمكّن المفوضية من دعم اللاجئين في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
في الربع الأخير من عام 2024، اعتمدت المفوضية نهجًا جديدًا لاستهداف المستفيدين من برنامج المساعدة النقدية، استنادًا إلى نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين وطالبي اللجوء. يدمج النموذج الجديد العوامل الاجتماعية والاقتصادية مع احتياجات الحماية الخاصة، مع التركيز بشكل خاص على الأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر التي تعيلها نساء، والأطفال المعرضين للخطر، والناجين من اللاجئين المعرضين لخطر العنف.
وزعت المفوضية في المجموع مساعدات نقدية متعددة الأغراض لما يقارب 56,000 لاجئ وطالب لجوء تم تقييمهم على أنهم يعانون من ضعف اجتماعي واقتصادي.
