النازحون داخليًا

يبلغ عدد النازحين داخليًا في العراق أكثر من مليون شخص. يعيش معظمهم في مساكن خاصة داخل المناطق الحضرية أو في مستوطنات غير رسمية منتشرة في أنحاء البلاد. ومع ذلك، وبحلول نهاية كانون الاول/ديسمبر 2024، كان لا يزال 109,000  نازح يعيشون في  21  مخيمًا للنازحين داخل إقليم كردستان العراق.

في عام 2024، انتقل حوالي 34%  من النازحين الذين كانوا مسجلين في المخيمات في بداية العام إلى مناطقهم الأصلية بحلول نهايته. توجهت الغالبية العظمى إلى مناطقهم الأصلية في محافظات نينوى (قضاء سنجار وقضاء البعاج)، وصلاح الدين (قضاء بلد)، وأربيل (قضاء مخمور).

للاطلاع على أحدث البيانات والإحصائيات حول أعداد النازحين داخليًا في المخيمات، بما في ذلك أعداد العائدين، يرجى مراجعة لوحة المعلومات المخصصة.

مخيمات النازحين

في أوائل عام 2024، أعلنت حكومة العراق عن نيتها بإغلاق مخيمات النازحين المتبقية في إقليم كردستان العراق. وقد صاحب هذا القرار مجموعة من التدابير، بما في ذلك زيادة منحة التوطين التي تقدمها وزارة الهجرة والمهجرين التي تتراوح بين 1.5 مليون دينار عراقي إلى 4 ملايين دينار عراقي للنازحين المغادرين للمخيمات. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن تدابير لاعادة الادماج بشأن بضمنها تلك المتعلقة بالعمالة في مناطق الأصل، بالاضافة الى صناديق إعادة الإعمار وتعويض الممتلكات.

بحلول منتصف عام 2024، تم تأجيل قرار إغلاق جميع مخيمات النازحين حيث شكَّلت الحكومة لجنةً عليا، وفي ديسمبر 2024، شَكَّلت ثلاث لجان مشتركة أخرى لمعالجة مسائل الأمن وإعادة الإعمار والعقبات القضائية التي لا تزال تعيق إيجاد حلول دائمة للعديد من النازحين المقيمين في المخيمات. واعتبارًا من يناير 2025، لا تزال مخيمات النازحين الـ 21 مفتوحة في إقليم كردستان العراق.

حلول دائمة للنازحين

بينما يأمل العديد من النازحين العودة إلى ديارهم في مرحلة ما، فقد يكون العديد منهم غير قادرين أو غير راغبين في القيام بذلك بسبب وضعهم الشخصي أو الوضع في مناطقهم الأصلية. تدعم المفوضية إغلاق المخيمات طالما توفرت الحلول الدائمة للنازحين وتم اتخاذ القرارات على أساس طوعي ومستنير.

تشمل هذه الحلول الدائمة:

  1. العودة إلى مناطقهم الأصلية
  2. الانتقال إلى مجتمعات أخرى داخل البلاد
  3. الاندماج المحلي في مناطق نزوحهم، بما في ذلك من خلال الاندماج في المجتمعات (الحضرية) القريبة من المخيمات القائمة أو منطقة أخرى يختارها النازحون.

وبشكل عام، ينبغي أن يكون النازحون داخلياً قادرين على اتخاذ قرار مستنير وحر بشأن الحل الدائم الأكثر ملاءمة، وفقاً لوضعهم الشخصي والظروف في مناطق العودة/النزوح، بحيث لا يكون الحل الذي يختارونه كريماً فحسب، بل مستداماً أيضاً في الأمد البعيد. وفي هذا الصدد، فإن توفير المعلومات من قبل السلطات حول نوع المساعدة والخدمات المتاحة للنازحين داخلياً أمر ضروري.

برامج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للنازحين داخلياً

بالإضافة إلى التعاون مع الحكومة لحل التحديات التي تعوق الحلول للنازحين داخلياً، تدعم المفوضية النازحين داخلياً والعائدين داخلياً وغيرهم من السكان المعرضين للخطر في الحصول على الوثائق المدنية الأساسية. ويشمل ذلك الوثائق مثل بطاقات الهوية الوطنية وشهادات الميلاد وشهادات الجنسية وبطاقات السكن. إن هذه الوثائق ضرورية لأنها تسمح للنازحين بالوصول إلى الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

في عام 2024، على سبيل المثال، دعمت المفوضية وشركاؤها النازحين العراقيين في الحصول على حوالي 41,000 وثيقة مدنية.

بعد طرح نظام الهوية الموحدة الجديد من قبل الحكومة في عام 2024، والذي يسهل الوصول إلى الهوية الوطنية الموحدة في جميع أنحاء البلاد، قلصت المفوضية بشكل كبير حجم الدعم للتوثيق المدني في عام 2025.

إدراج النازحين في شبكة الأمان الاجتماعي العراقية

في فبراير 2023، قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية تقييم النازحين المقيمين في المخيمات في إقليم كردستان العراق للتسجيل في شبكة الأمان الاجتماعي. كما قررت الوزارة إعطاء الأولوية لتقييم النازحين والعائدين في المناطق الحضرية في جميع أنحاء البلاد، بغض النظر عما إذا كانوا مسجلين في نظام التسجيل عبر الإنترنت التابع للوزارة أم لا. ويمكن للمستحقين الآن الحصول على دعم مالي لتغطية احتياجاتهم الأساسية، وهو ما يُمثّل خطوة مهمة نحو توفير حلول للنازحين داخليًا.