تعرب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن امتنانها الكبير للدعم المستمر الذي يقدمه مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية بهدف مساعدة العراقيين في الحصول على وثائق هويتهم. وللسنة الثالثة على التوالي، ساهمت مساعدة الاتحاد الأوروبي في توفير الوثائق المدنية للعراقيين المعرضين للخطر بما في ذلك أولئك الذين نزحوا قسرًا بسبب عنف جماعات داعش وأولئك الذين ربما لم يكن لديهم مثل هذه الوثائق من قبل. وتعتبر الوثائق المدنية مثل شهادات الميلاد والجنسية وبطاقات الهوية هامة جدًا بالنسبة للعراقيين حتى يتمكنوا من الحصول على الخدمات العامة والمشاركة في الشؤون العامة لبلدهم.
وللأسف، تعرّض العديد من العراقيين إلى فقدان وثائقهم المدنية أو تلفها بسبب فرارهم من العنف والاضطهاد والنزوح، وقد لا يتمكن العديد أيضًا من الوصول إلى مثل هذه الوثائق بسبب العوائق الإدارية والاجتماعية والاقتصادية، مما يجعلهم معرضين لخطر البقاء دون جنسية إذا لم يتمكنوا من إثبات جنسيتهم العراقية.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن التقليل أبدًا من أهمية هذه الوثائق المدنية التي يجب أن يحصل عليها العراقيون، حتى يتمكنوا من إثبات هويتهم القانونية وضمان الاعتراف بهم في بلدهم، فبدون هذه الوثائق المدنية، لن يتمكنوا من تسجيل أطفالهم في المدارس، أو الحصول على الرعاية الطبية أو التقدم بطلب للحصول على منافع الضمان الاجتماعي، كما لن يتمكنوا من المشاركة في معظم جوانب الحياة المدنية والسياسية.
لقد ساهمت الشراكة الراسخة للاتحاد الأوروبي في تمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركائها، بما في ذلك منظمتان محليتان، من مساعدة العراقيين في الحصول على الوثائق المدنية من خلال جلسات التوعية والتواصل حول المواضيع التي تتعلق بأهمية الوثائق المدنية وكيفية الحصول عليها؛ والاستشارات القانونية المُقدَّمة للأفراد الذين قد يواجهون صعوبات في إثبات جنسيتهم العراقية أو زواجهم أو ولادة أطفالهم؛ بجانب إرسال الفرق الجوالة من قبل مديرية الأحوال المدنية في العراق لتسليم هذه الوثائق إلى الفئات الأكثر ضعفًا في جميع أنحاء البلاد.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، استفاد ما يقرب من 210 آلاف عراقي من المساعدات التي تقدمها المفوضية وشركاؤها بفضل تمويل الاتحاد الأوروبي. ففي الفترة من يناير إلى يونيو 2023، تم إصدار أكثر من 13000 وثيقة مدنية للعراقيين وما زال أكثر من 26000 ينتظرون إصدار وثائقهم، وبالإضافة إلى ذلك، تلقى 37000 فرد استشارات قانونية أو تمثيلًا قانونيًا، بينما شارك حوالي 11600 فرد في جلسات التوعية القانونية، كما قامت المفوضية وشركاؤها بدعم 40 فرقة جوالة لتأمين الوثائق المدنية.
ومن جانبه قال السيد جون نيكولا بوز، ممثل المفوضية في العراق: “لقد استفدنا من الشراكة المعقودة مع مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية في حل بعض العقبات التي يواجهها العراقيون للحصول على وثائق هويتهم، وعلى الرغم من أن دعم السلطات لتسليم الوثائق المدنية للمواطنين غير مرئي في الواقع إلا أنه لا غنى عنه حتى لا يُحرم العراقيون من حقوقهم الأساسية مثل تسجيل أطفالهم في المدارس أو الحصول على الرعاية الطبية أو استئجار منزل. وفي ظل السعي نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في العراق، يسعدنا أن نرى أن دعم مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية يمهد الطريق لتنفيذ هذا التحول من خلال ضمان دمج العراقيين النازحين سابقًا بسبب عنف داعش بشكل كامل في الخدمات العامة والمجتمع العراقي بفضل استعادتهم لوثائق هويتهم”.
لا شك أن العديد من الإنجازات الهائلة تم تحقيقها بفضل التمويل السخي من الاتحاد الأوروبي؛ ومع ذلك، ما زالت هناك الحاجة لتحقيق المزيد. وتقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 430 ألف فرد ما زالوا يفتقرون إلى امتلاك وثيقة مدنية أساسية واحدة على الأقل، وتشمل العوائق الرئيسية التي تحول دون الحصول على هذه الوثائق التكلفة العالية اللازمة لاستخراجها أو تجديدها بالإضافة إلى الإجراءات الصعبة التي قد تنطوي عليها، وخاصةً بالنسبة للأفراد المشتبه في انتمائهم إلى جماعات متطرفة مثل داعش أو غير القادرين على إثبات زواجهم أو ميلادهم أو نسبهم قانونيًا في المحكمة.
هذا وصرّح السيد بيدرو لويس روخو جارسيا، رئيس عمليات المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي في العراق قائلًا: “لقد لعب دعمنا المستمر دورًا حاسمًا في مساعدة العراقيين الضعفاء في الحصول على وثائق الهوية الخاصة بهم، والتي تعد ضرورية للوصول إلى الخدمات العامة الأساسية، كما ساهمت شراكتنا مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات المحلية في إحداث فرق حقيقي في حياة العديد من العراقيين، وساعدتهم في الاندماج مرة أخرى داخل المجتمع. ونحن ملتزمون بمواصلة عملنا في العراق ومعالجة التحديات المتبقية لضمان عدم ترك أي شخص بدون هذه الوثائق الأساسية”.
Share on Facebook Share on Twitter
