مقدمة

بقلم فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

إن الحصول على التعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو ضروري لاكتساب المعرفة و”التنمية الكاملة لشخصية الإنسان” كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، يعزز التعليم صمود الفرد واستقلاليته، إلا أنه بالنسبة لملايين النساء والفتيات من بين جموع اللاجئين المتزايد عددهم حول العالم، لا يزال التعليم يعتبر طموحاً وليس واقعاً.

تؤدي الإمكانية المحدودة للذهاب إلى المدرسة إلى تفاقم وزيادة تحديات العيش في الخارج، وذلك على صعيد إيجاد عمل والحفاظ على الصحة والتمتع بالكرامة والأمل. ويحد ذلك أيضاً من قدرة الفتيات والنساء اللاجئات على إعادة بناء حياتهن وحماية أنفسهن من الاعتداء والاضطلاع بدور قيادي في تشكيل حياة مجتمعاتهن.

من دون التعليم، لا تحصل النساء والفتيات اللاجئات على الفرصة للتعبير عن آرائهن والمساهمة في تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية حول العالم. طلاب اليوم هم قادة الغد، فهم من سيساعدون في تعزيز السلام والاستقرار، ويشقون الطريق أمام الآخرين ويضربون أمثلة تحتذي بها الأجيال القادمة. ولتحقيق الأمن في بلدان المنشأ في المستقبل، من الضروري أن تحصل النساء والفتيات اللاجئات على التعليم لاكتشاف إمكانياتهم كقياديات للسلام.

يتطلب تمكين الفتيات اللاجئات من الحصول على التعليم الجيد اتخاذ إجراءات من قبل وزارات التعليم الوطنية ومؤسسات تدريب المعلمين والمجتمعات والصفوف المدرسية. ولن يكون هذا الأمر سهلاً، فقد ازداد النزوح القسري في الأعوام الأخيرة مما أضاف ضغطاً على المرافق والبنى التحتية في البلدان التي تستضيف اللاجئين والتي يعاني عدد كبير منها أصلاً في سبيل توفير الخدمات الملائمة لمواطنيها. لذلك، فإننا ندعو في المفوضية إلى بذل جهود دولية لتغيير هذا الوضع.

غالباً ما تكون الفرص المتوفرة للفتيات اللاجئات أقل من تلك المتوفرة للفتيان، ولكن المفوضية وشركاءها حددوا طرقاً لتوسيع نطاق حصولهن على التعليم. نحن الآن بحاجة إلى الدعم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات حول العالم وتصحيح اختلال التوازن هذا.

هناك أمثلة جيدة كثيرة على ذلك، وتُجري عدة بلدان بعض التغييرات لتتيح لعدد أكبر من الفتيات، من المجتمعات المستضيفة ومن اللاجئين، الذهاب إلى المدرسة. وتكمن مهمتنا في أن نحرص على أن يتم ذلك في كل مكان، وأن نساعد في بناء مجتمعات أقوى تتحد من أجل إيجاد حلول للتحديات المشتركة. ولقد تبين لنا دائماً أن التدابير الهادفة إلى دعم النساء والفتيات اللاجئات تعود بالفائدة أيضاً على المجتمعات التي تستضيف اللاجئين على المدى الطويل.

حان الوقت ليعترف المجتمع الدولي بالإجحاف الناتج عن حرمان الفتيات والنساء اللاجئات من التعليم. انضموا إلينا في هذه الدعوة: “إنه دورها”. إنه دورها لتحصل على التعليم. إن حصلت على هذه الفرصة، فلن يكون هناك حدود لقدراتها.

إن ضمان حصول الفتيات اللاجئات على التعليم أمر أساسي لتمكينهن ولازدهار عائلاتهن ومجتمعاتهن في المستقبل. وإذا تمكنت جميع الفتيات اللاجئات من الحصول على التعليم، فإن ذلك سوف يزيد من احتمال تحسن الوضع الاجتماعي والاقتصادي لعائلاتهن ومجتمعاتهن. وكلما تقدّمن في الدراسة، كلما كانت المنافع أكبر.[1]

تعني المدرسة عيش حياة منتظمة وطبيعية وهادفة وإمضاء وقت بعيداً عن الأعباء والضغوطات التي يتحملها اللاجئون، وهو أمر أساسي لجميع الفتيات والفتيان، ولكن في بعض الأحيان، يكون الأمر ذا أهمية خاصة بالنسبة للفتيات المعرضات للاستغلال والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس. ومن خلال إطلاعهم على حقوقهم وكيفية المطالبة بها، يتم تمكين اللاجئين. كما يعزز التعليم صمودهم أمام التحديات التي يواجهها الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم.

يساهم التعليم في توفير الحماية أيضاً. فهو يحدّ من تعرض الفتيات للاستغلال والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس والحمل في سن المراهقة وزواج الأطفال. ووفقاً لليونيسكو، فإن أكملت جميع الفتيات تعليمهن الابتدائي، فسوف يتراجع معدل زواج الأطفال بنسبة 14%. وفي حال أكملت جميع الفتيات تعليمهن الثانوي، سينخفض المعدل بنسبة 64%.[2] ويعتبر التعليم مهم جداً بشكل خاص للفتيات والنساء اللاجئات اللواتي يواجهن مخاطر متزايدة ناجمة عن النزوح القسري.

يظهر بحث اليونسكو أنه من المرجح أكثر أن ترسل الأمهات المتعلمات أولادهن إلى المدرسة، لا سيما بناتهن، وأن يقدمن الدعم لهن لإكمال التعليم الثانوي والعالي. وكلما تقدمت الفتيات في الدراسة كلما حققن تقدماً على صعيد المهارات القيادية والريادة في الأعمال والاعتماد على الذات، وهي صفات شخصية ستساعد مجتمعاتهن على الازدهار مع سعيهن إلى التكيف مع البلدان المستضيفة أو مع إعادة بناء بلدانهن.[3]

بالإضافة إلى ذلك، يظهر بحث اليونسكو أن عاماً إضافياً واحداً من الدراسة يمكن أن يزيد دخل المرأة بما يصل إلى الخمس. [4] هذه المنافع تعود على الجميع؛ وفي البلدان التي يكون فيها التعليم متساوياً لكلا الجنسين، يزيد الدخل الفردي بنسبة 23%. ويجب أن يكون تواجد الفتاة اللاجئة خارج بلدها فرصةً لها حتى تتطور وتتدرب.

ويظهر عدد كبير من الدراسات أنه في حال حصول جميع النساء على التعليم الابتدائي، فإن ذلك سوف يسهم في الحد من وفيات الأطفال نتيجة الإسهال والملاريا والالتهاب الرئوي.[5] ووفقاً لليونسكو، يتراجع معدل الوفيات نتيجة الإسهال، وهو السبب الثالث الأكثر انتشاراً لوفيات الأطفال، بنسبة 8% في حال أكملت جميع الأمهات التعليم الابتدائي، أو بنسبة 30% في حال أكملت التعليم الثانوي.[6] وتعتبر هذه التهديدات في غاية الخطورة في حالات النزوح. ومن المرجح أكثر أن تعرف النساء المتعلمات أين يمكن الحصول على المساعدة المهنية، التي تكون أحياناً منقذة للحياة، في حالات الحمل أو الولادة حديثاً، وكلما تقدمن في الدراسة أكثر كلما كن أكثر اطلاعاً على منافع التغذية وخدمات الصرف الصحي.

إن استمرينا في إهمال تعليم الفتيات اللاجئات، ستمتد نتائج ذلك لأجيال. حان الوقت لإيلاءالأولوية لتعليم الفتيات اللاجئات.

إن ضمان حصول الفتيات اللاجئات على التعليم يعتبر أساسياً لتمكينهن ولازدهار وتعزيز صمود عائلاتهن ومجتمعاتهن. ولكن هناك عقبات هائلة تعترض مسارهن. وبالنسبة لجميع الأطفال اللاجئين حول العالم، سواء كانوا فتياناً أو فتيات، فإن الالتحاق بالمدارس أصعب عليهم من زملائهم غير اللاجئين.

وكما هو مشار إليه في التقرير الأخير للمفوضية حول تعليم اللاجئين، فإن 61% فقط من الأطفال اللاجئين يحصلون على التعليم الابتدائي، مقارنةً بمعدل دولي يبلغ 91%. وعلى مستوى التعليم الثانوي، يرتاد 23% من الفتيات والفتيان اللاجئين في سن المراهقة المدارس مقارنةً بمعدل يبلغ 84% حول العالم. وفي ما يتعلق بالتعليم العالي، يحصل 34% من الشباب في سن الجامعة على التعليم الجامعي مقارنة بـ1% من اللاجئين.

يواجه جميع اللاجئين حواجز كبيرة في مجال التعليم، ولكن الوضع خطير خاصة بالنسبة للاجئين الذين تتم استضافتهم في المناطق النامية والذين يشكلون 84% من إجمالي اللاجئين، وذلك نظراً لاستنزاف الموارد والنقص الكبير في المدارس والمعلمين.[7]

بالنسبة للفتيات اللاجئات في هذه المناطق، فإن الأمر أصعب. وتظهر إحصاءات المفوضية أنه كلما تقدمن في العمر، كلما اتسعت الفجوة من حيث نوع الجنس. وتشير البيانات من البلدان الثلاثة الرئيسية التي تستضيف لاجئين في جنوب الصحراء الكبرى، أي أوغندا وإثيوبيا وكينيا، أن عدد الفتيان اللاجئين هو أكبر من عدد الفتيات اللاجئات في المدرسة:

التعليم الثانوي

• الفتيات اللاجئات في مرحلة التعليم الثانوي لا يتخطى عددهن نصف عدد نظرائهن من الذكور.
• في أوغندا، هناك خمس فتيات مقابل كل عشرة فتيان في التعليم الثانوي.
• في كينيا وإثيوبيا، هناك أربع فتيات مقابل كل عشرة فتيان في التعليم الثانوي.
• وفقاً لليونسكو، هناك تسع فتيات مقابل كل عشرة فتيان من السكان المحليين ملتحقين بالتعليم الثانوي.

تظهر هذه الاختلافات على الرغم من أن الفتيات يشكلن نصف عدد اللاجئين ممن هم في سن المدرسة.[8]

تعتبر التكاليف الحاجز الرئيسي الذي يحول دون التحاق الفتيان والفتيات اللاجئات بالمدرسة. ووفقاً لموظفي المفوضية الميدانيين، تشكل الرسوم المدرسية وتكاليف الزي الرسمي والكتب ومواد التعليم الأخرى وأجور وسائل النقل عائقاً أمام الفتيان والفتيات على حد سواء في مجال التعليم. وقد تكون حتى التكاليف البسيطة مشكلة بالنسبة للأشخاص الذين اضطروا فجأة إلى ترك سبل كسب عيشهم والذين لم يحصلوا في غالبية الأحيان على الحق في العمل.

ولكن الفتيات اللاجئات هن الأقل استفادة من حيث خسارة الفرص على صعيد الدخل والمهام المنزلية.[9] إن جلب الماء أو الوقود، والاهتمام بالإخوة الأصغر سناً أو بالأقرباء الأكبر سناً، والأعمال المنزلية كلها مهام تلقي عبءاً كبيراً على الفتيات، في حين يأتي تزويج الفتيات ليخلص العائلة من عبء “الإنفاق” عليهن.

تتفاقم هذه العوامل مع تقدم الفتيات في العمر، لا سيما عند الاستعداد للانتقال إلى مرحلة التعليم الثانوي. ولاحظ موظفو الحماية القائمة على المجتمع التابعون للمفوضية أنه في حال كانت موارد العائلة اللاجئة محدودة وتعين عليها اختيار عدد محدد من الأولاد لمتابعة دراستهم، غالباً ما يتم إيلاء الأولوية للفتيان لأنه ينظر إليهم على أنهم يتمتعون بإمكانيات أكبر في ما يتعلق بكسب الدخل في المستقبل. ويتفاقم الوضع في عدد من البلدان النامية، لأن الموارد المتوفرة للتعليم الثانوي أقل بكثير من الموارد المتوفرة للتعليم الابتدائي. إن تكاليف التعليم الثانوي أعلى، إذ ثمة حاجة إلى تجهيزات أكثر تخصصاً (مختبرات للعلوم مثلاً) ومواد تعلّم أكثر تطوراً ومعلمين يتمتعون بمؤهلات أفضل.

وقد يتعين على الفتيات أيضاً محاربة الأعراف الاجتماعية والثقافية. فبعض المجتمعات تعتقد أنه لا ضرورة لتعليم الفتيات، لا سيما في الأماكن التي يكون فيها زواج الأطفال وحمل المراهقات سائدين. بالإضافة إلى ذلك، عندما يكون التمييز والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس شائعاً في المجتمعات المحيطة، فغالباً ما يكون ذلك منتشراً في المدارس. كذلك، يهدد بعض المتعصبين الفتيات ويهاجموهن، ومن بينهم اللاجئات، في حال تجرأن على تحديهم من خلال الذهاب إلى المدرسة.

لا تعتبر المدرسة جذابة في حال كان هناك نقص في الوصول إلى خدمات النظافة والمياه النظيفة والمراحيض الخاصة. ووفقاً للبنك الدولي، يتسبب الطمث بتغيب الفتيات في إفريقيا جنوب الصحراء عن المدرسة لأربعة أيام كل أربعة أسابيع، يضاف إلى ذلك ضياع 10-20%من وقت الدراسة. ومن دون توفر المياه النظيفة ومرافق غسل الملابس والزي المدرسي، ومن توفير لوازم النظافة المتعلقة بالحيض وحساسية للموضوع بين موظفي المدرسة وزملائهم، يسهل معرفة لم أن الفتيات، سواء لاجئات أو من المجتمع المستضيف، يجبرن على عدم الذهاب إلى المدرسة.

يؤدي ذلك إلى وضع دائم لا يصب في صالح الفتيات: وكلما كان عدد الفتيات المتعلمات أقل، كلما كان عدد المعلمات اللواتي بإمكانهن معارضة هذه الاتجاهات والعمل كمثال يحتذى به أقل. في المقابل، ساهمت معلمات ملهمات كاللاجئة الأفغانية عقيلة آصفي الحائزة على جائزة نانسن لعام 2015 وهي جائزة سنوية تمنح للعمل المتفاني في مجال خدمة اللاجئين، في تحويل حياة مئات الفتيات اللاجئات الأفغانيات من خلال تعليمها. وبعد سنوات من تكريس عملها للاجئين، تمكنت أخيراً من توسيع مدرستها في كوت شاندنا، وهي قرية بعيدة في باكستان. تقول: ” طلبت مني جميع تلميذاتي الأمر نفسه– أن يتمكنّ من متابعة تعليمهن بعد الصف الثامن. والآن، أصبح بإمكاننا تحويل هذا الحلم إلى حقيقة”.

تحتاج الفتيات اللاجئات إلى حماية أفضل من التحرش والاعتداء الجنسي والاختطاف في طريقهن إلى المدرسة. ويجب أن تكون الأولوية قيام المجتمع باتخاذ إجراءات لحماية الأطفال اللاجئين بدعم من السلطات المحلية. وفي الحالات التي يذهب فيها الطلاب في مجموعات إلى المدرسة مع مراقب راشد، تعتبر “قطارات المدارس” حلاً إذا كانت المدرسة تقع على مسافة قريبة. في المقابل، تعتبر المسافة الطويلة إلى المدرسة الثانوية عائقاً أمام عدد كبير من الأطفال، لا سيما الفتيات. ويمكن أن يساهم تحسين النقل، بما في ذلك توفير باصات خاصة للفتيات فقط، في تحديد ما إذا كان سيُسمح للفتيات اللاجئات بالذهاب إلى المدرسة من قبل أهاليهن أم لا. وتبين أن المدارس الداخلية مفيدة في بعض الحالات، بالإضافة إلى المساكن التي يمكن أن تعيش فيها الفتيات بأمان خلال الأسبوع أو الفصل الدراسي.

يتعين إخضاع المعلمين والمعلمات إلى تدريب مستمر لضمان أفضل الممارسات وحماية الفتيات من أي شيء قد يمنعهن من الذهاب إلى المدرسة. والمعلمون هم في الموقع الأنسب لتعزيز وترسيخ الأفكار المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتفاهم المتبادل بين الفتيان والفتيات.

ثمة حاجة ملحة أيضاً إلى توظيف وتدريب عدد أكبر من المعلمات من كل من المجتمعات المستضيفة ومجتمعات اللاجئين. تحتاج الفتيات والفتيان إلى نماذج نسائية يحتذى بها، لكن من المرجح أن تكون الفتيات بشكل خاص أكثر ارتياحاً وتحفيزاً مع وجود امرأة متعلمة في الصف.

غالباً ما يطلب من اللاجئين التزام الصمت. نعم، من الصعب سماعهم مع هدير الطائرات الحربية أو ضجيج تفجير آخر. ولعل ما يصعّب سماعهم أيضاً هو فكرة أن اللاجئين لديهم حق أقل في الوجود، أو أنه ليس لهم الحق في الحياة أصلاً، وأن الفتيات اللاجئات أقل شأناً من الآخرين.

لدي رأي، بصفتي لاجئة سابقة وشاعرة وإحدى خريجات جامعة ييل ومدافعة عن الحقوق حالياً، حظيت بمنبر لكسر هذا الصمت. لقد غير التعليم مسار حياتي بالكامل لذا فإن مهمتي تكمن في استخدام تعليمي لمساعدة الآخرين حتى يصلوا إلى ما أنا عليه الآن. عدد كبير من الأشخاص الذين مروا بما مررت به، أو ربما أسوأ من ذلك، لم يحصلوا على هذا الامتياز.

عندما يقال للفتيات بأنهن لسن بحاجة إلى التعليم، يكون ذلك من قبل أشخاص لا يريدون منهن التعبير عن رأيهن أو النجاح والازدهار في حياتهن. ومن مسؤولية الأشخاص الذين لديهم رأي أن يستخدموه، كما سأفعل أنا، من أجل المطالبة بقبول جميع الفتيات اللاجئات، أينما كن، في الصفوف المدرسية وتمكينهن من التعبير عن رأيهن، فهذا حقهن كبشر.