جنيف – كشف تقرير جديد نشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من نصف الأطفال اللاجئين في سن الدراسة حول العالم، البالغ عددهم 14.8 مليون طفل، يفتقدون حالياً للتعليم الرسمي، مما يعرض مستقبلهم وتحقيق أهداف التنمية العالمية للخطر.
ويستمد تقرير المفوضية حول تعليم اللاجئين لعام 2023 بياناته من أكثر من 70 دولة مضيفة للاجئين، حيث يوفر صورة واضحة عن أوضاع التعليم بين اللاجئين على مستوى العالم. وتكشف البيانات أنه بحلول نهاية عام 2022، قفز عدد اللاجئين ممن هم في سن الدراسة بنسبة 50% تقريباً، من 10 ملايين في العام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي للغزو واسع النطاق لأوكرانيا. وتشير التقديرات إلى أن 51% – أي أكثر من 7 ملايين طفل – غير ملتحقين بالمدارس.
ويختلف معدل التحاق اللاجئين بالتعليم بشكل كبير حسب مستوى التعليم في البلدان المذكورة في التقرير، حيث يلتحق 38 بالمائة في مستوى ما قبل الابتدائي، و65 بالمائة في التعليم الابتدائي، و41 بالمائة في التعليم الثانوي، و6 بالمائة فقط في التعليم العالي. وفي جميع الدول باستثناء الدول ذات الدخل الأدنى، يكون الفرق بين معدلات الالتحاق بالمدارس بين اللاجئين وغير اللاجئين صارخاً، حيث يلتحق عدد أقل بكثير من اللاجئين بالمدارس، مما يدل على أن عدم القدرة على ارتياد المدرسة يؤدي إلى تقليص الفرص.
وكتب فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مقدمته للتقرير، قائلاً: ” كلما ارتقيت في السلم التعليمي، زادت حدة الانخفاض في عدد الطلاب، لأن فرص دراسة مرحلتي التعليم الثانوي وما بعد الثانوي محدودة. وما لم يتم إعطاء دفعة كبيرة ليلتحقوا بالتعليم، فسوف يتخلفون عن الركب؛ الأمر الذي لن يُساهم في تحقيق الأهداف الأخرى المتعلقة بفرص العمل والصحة والمساواة والقضاء على الفقر، وغير ذلك”.
ومع أن 20 بالمائة من اللاجئين يعيشون في البلدان الـ 46 الأقل نمواً في العالم، وأكثر من ثلاثة أرباعهم يعيشون في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، فإن تكاليف تعليم الأطفال النازحين قسراً تقع بشكل غير متناسب على عاتق الفئات الأشد فقراً.
وأضاف غراندي: ”نحتاج إلى أنظمة تعليمية شاملة تمنح اللاجئين نفس الفرص والحقوق التي يتمتع بها الطلاب في البلد المضيف. وعند تنفيذ البلدان المضيفة للاجئين مثل هذه السياسات، فإنها تحتاج إلى دعم يمكن التنبؤ به ومتعدد السنوات من المؤسسات المالية العالمية والإقليمية، والدول ذات الدخل المرتفع، والقطاع الخاص – دعم بالمال والتكنولوجيا والخبرات والتدريب – وتوفير قاعدة أوسع من الدعم. فلا يمكننا أن نتوقع من البلدان المنهكة ذات الموارد الشحيحة أن تضطلع بالمهمة بنفسها”.
ولا يكشف تقرير هذا العام، الذي يحمل عنوان “إطلاق عنان القدرات الكامنة: الحق في الحصول على التعليم والفرص“، عن حجم التحدي المتمثل في تعليم اللاجئين فحسب، بل إنه يكشف أيضاً عن مدى الإمكانيات التي يتمتع بها اللاجئون في سن المدرسة عندما يكون حصولهم على التعليم مضموناً.
ويسلط التقرير الضوء على أمثلة لطلاب من اللاجئين من أفغانستان والعراق وجنوب السودان، والذين تغلبوا على العقبات واغتنموا الفرص واستطاعوا التفوق. كما يتعمق التقرير في الوضع التعليمي للاجئين ممن هم في سن الدراسة في الأمريكتين وكذلك اللاجئين من أوكرانيا. ويقترح التقرير خطوات مهمة يمكن للجهات المانحة والمجتمع المدني والشركاء الآخرين والدول المضيفة للاجئين اتخاذها معاً لدعم تعليم اللاجئين.
ومن بين التطورات العالمية الإيجابية التي تم تحديدها، التكافؤ القريب بين الجنسين في صفوف الطلاب اللاجئين في المتوسط عندما يتعلق الأمر بالحصول على التعليم في البلدان الواردة (63 بالمائة للذكور و61 بالمائة للإناث في المرحلة الابتدائية، و36 بالمائة للذكور و35 بالمائة للإناث في المرحلة الثانوية)، على الرغم من أن البيانات الخاصة بكل دولة على حدة تكشف أن بعضها لا يزال يعاني من فجوات كبيرة بين الجنسين. هناك أيضاً أدلة من الامتحانات الوطنية على أن الطلاب اللاجئين يتفوقون عندما تُتاح لهم فرص الوصول إلى التعليم الجيد.
وإذا ما تخلف اللاجئون عن الركب، فإن هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثل في ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع لن يتحقق، ولكن عندما يمنح اللاجئون في سن المدرسة فرصة الحصول على التعليم، فإنه يمكنهم أن يزدهروا، وأن يعود ذلك بالفائدة على الأفراد والدول المضيفة وبلدانهم الاصلية.
وكما تقول مونيكا ماليث، وهي لاجئة من جنوب السودان تدرس القانون في إحدى جامعات كينيا، في التقرير: “من خلال تمكيننا عن طريق التعليم، فإنه يمكننا كسر دائرة المشقات وتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً”.
اقرأ التقرير:
تقريرالمفوضية حول تعليم اللاجئين لعام 2023
شارك على الفيسبوك شارك على تويتر