وصل عدد الأشخاص الباحثين عن الأمان في البلدان المجاورة إلى مليون شخص، بما في ذلك 240,000 لاجئ من جنوب السودان كانوا موجودين سابقاً في السودان.
جوبا – اختتم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، زيارة له إلى جنوب السودان استغرقت أربعة أيام، وجه خلالها نداءً عاجلاً لتقديم المزيد من الدعم للأشخاص الفارين من الأزمة في السودان المجاور.
تسبب الصراع القائم منذ أربعة أشهر في السودان بحدوث موجة ضخمة من النزوح في ظل ظروف صعبة. وقد عبر أكثر من 240,000 لاجئ من مواطني جنوب السودان، ممن استضافهم السودان سابقاً، بالإضافة إلى لاجئين من السودان، إلى جنوب السودان في الأشهر الماضية، وهم من بين حوالي مليون شخص وصلوا إلى البلدان المجاورة بحثاً عن الأمان.
ويصل اللاجئون والعائدون من جنوب السودان إلى المناطق الحدودية وهم يعانون من أوضاع بائسة على نحو متزايد، حيث يؤدي ضعف فرص الوصول ونقص الخدمات والبنية التحتية الهشة إلى تعقيد جهود الاستجابة الإنسانية بشكل كبير. هناك محدودية من حيث الخدمات الصحية والمأوى والمياه والصرف الصحي للعائدين واللاجئين والسكان المضيفين.
ونظراً للعدد الهائل من الوافدين والصعوبات التي يواجهها الأشخاص للابتعاد عن المناطق الحدودية، فقد تدهورت الظروف وفاقمتها مشكلة الازدحام واستمرار هطول الأمطار. وتبقى الأولوية في تسهيل نقل الوافدين الجدد بعيداً عن الحدود. ومع ذلك، فإن التمويل المخصص لذلك ينفد أيضاً، مما قد ينجم عنه حدوث المزيد من التأخير.
وكان جنوب السودان يواجه بالأصل أزمة إنسانية خطيرة، تغذيها الآثار الكارثية لتغير المناخ، والانعدام الحاد في الأمن الغذائي، والعنف القبلي. وبالإضافة إلى الحاجة الملحة للمساعدات المنقذة للحياة، سوف يكون الوافدون الجدد أيضاً بحاجة إلى المساعدة في مجال الاندماج في المجتمعات التي يعودون إليها، والتي هي نفسها تعاني من الضعف وتحتاج إلى الدعم.
والتقى المفوض السامي بالرئيس سلفا كير وأثنى على جنوب السودان لإبقاء الحدود مفتوحة ولدعم اللاجئين القادمين من السودان. وقال غراندي: “هناك حاجة إلى قيادة حكومية قوية وإلى المسؤولية من حيث الاستجابة لحالة الطوارئ الجديدة. ويجب تكثيف الجهود لتهيئة الظروف لعودة مستدامة”.
على مدى العامين الماضيين، وفرت المفوضية وشركاؤها الدعم لمناطق داخل البلاد والتي كان اللاجئون من جنوب السودان يعودون إليها بمفردهم. تتطلب الأزمة في السودان تسريع الحلول في جنوب السودان، بناءً على العمل الذي تم تنفيذه حتى الآن في البلاد، والهادف لدعم السكان المهجرين.
وفي حين أن هناك حاجة إلى دعم إضافي لتوفير المساعدة الطارئة للأشخاص القادمين، فإن الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية في مناطق العودة، بما في ذلك من قبل الجهات الفاعلة في مجال التنمية، سيكون ضرورياً لجعل عمليات العودة غير المخطط لها مستدامة وتجنب المزيد من النزوح.
وقال غراندي: “سوف يحتاج الأشخاص إلى الدعم لإعادة بناء حياتهم. لا يمكننا أن نخذلهم”.
خلال زيارته، توقف المفوض السامي عند موقع ويدويل للاجئين في مدينة أويل، حيث لاحظ التحديات التي تواجه تلبية الاحتياجات الإنسانية، بينما اطلع أيضاً على الفرص والخطوات الأولية الهامة لتحقيق الاندماج. وقد رحبت المجتمعات المضيفة باللاجئين، واختارت الحكومة إقامة مخيم في الموقع، مما يتيح للاجئين فرصة الوصول إلى الخدمات المحلية والاستفادة من قطع الأراضي الصغيرة لزراعتها. ومع ذلك، فإن الخدمات غير كافية، وهناك حاجة كبيرة إلى زيادة الدعم لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
مع عدم وجود نهاية للنزاع في السودان تلوح في الأفق، تقوم المفوضية بالتنسيق مع وكالات الإغاثة لمراجعة خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين. ومن المتوقع أن يصل إجمالي احتياجات التمويل لتوفير المساعدات الطارئة المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم وخدمات الحماية، إلى أكثر من مليار دولار، وذلك لمساعدة أكثر من 1.8 مليون شخص ممن يتوقع أن يلتمسوا الأمان في البلدان المجاورة للسودان بحلول نهاية عام 2023.
يستضيف جنوب السودان أكثر من 323,000 لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من السودان، بالإضافة إلى أكثر من 2.3 مليون نازح داخلياً. ولا يزال جنوب السودان يمثل أكبر أزمة لاجئين في إفريقيا، حيث يوجد 2.2 مليون لاجئ من جنوب السودان في البلدان المجاورة.
شارك على الفيسبوك شارك على تويتر