لعبت فرص التدريب دورًا مهمًا في تطوير وإقامة شراكات أقوى مع المسؤولين الحكوميين، وغالبًا ما مكّنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ممارسة درجة كبيرة من التأثير على ممارسات اللجوء ومعاملة اللاجئين. ساهمت مشاركة مسؤولي جامعة الدول العربية والدول الأعضاء في جلسات بناء القدرات في تعزيز خبرة المسؤولين الحكوميين للتعامل مع قضايا اللاجئين والنازحين وانعدام الجنسية.
خلال السنوات الخمس الماضية، نظمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية تسع دورات تدريبية لـ 583 مسئولاً من 21 من الدول الأعضاء (من وزارات الداخلية والعدل والخارجية)، حيث قامت المفوضية بتسهيل جميع الدورات وتبنت أساليب تعليم المعهد الدولي للقانون الإنساني (سان ريمو).
تمحورت جلسات بناء القدرات حول ثلاثة مواضيع: القانون الدولي للاجئين، والنزوح الداخلي في المنطقة العربية، وانعدام الجنسية. تم إجراء جميع التدريبات بشكل مشترك من قبل المفوضية ومجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة الدول العربية.
استمرت التدريبات حول القانون الدولي للاجئين منذ عام 2016 لمساعدة المفوضية على نشر المعرفة حول ولايتها ودورها، فضلاً عن تعريف اللاجئ بموجب إتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، وحماية اللاجئين في حالات التدفق الجماعي وتحركات الهجرة المختلطة.
وبالمثل، يتم إجراء دورات تدريبية حول النزوح الداخلي منذ عام 2018، تطبيقاً لقرار جامعة الدول العربية (29/723 ج3 بتاريخ 2018/4/15) المعتمد في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بهدف تعزيز المبادئ التوجيهية للنازحين داخلياً وتطوير فهم مشترك حول كيفية القيام بذلك، من أجل تعزيز الصكوك والسياسات الدولية والإقليمية وتنفيذها على المستوى الوطني لتعزيز تطوير وتطبيق السياسات والمعايير بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وانطلاقاً من أهمية تعزيز المعرفة بولاية المفوضية بشأن “انعدام الجنسية” وزيادة الوعي بعمل المفوضية بشأن الحد من حالات انعدام الجنسية ومنعها في المنطقة العربية، فقد تم تنظيم دورات تدريبية حول انعدام الجنسية منذ عام 2017. وفي عام 2019، تم عمل تدريب للمدربين حيث تم إجراؤه للاستجابة للحاجة المتزايدة للمعرفة حول طرق الحد من حالات انعدام الجنسية بناءً على توصيات المؤتمر الوزاري حول “الانتماء والهوية القانونية” الذي عُقد بالشراكة مع جامعة الدول العربية في فبراير 2018. كما هدف تدريب المدربين إلى تزويد المشاركين بمعلومات حول “الانتماء والهوية القانونية”: الخلفية القانونية والخبرة العملية اللازمتان للعمل كمدربين محترفين في التعامل مع حالات انعدام الجنسية ولتعزيز تبادل الممارسات الجيدة حول كيفية الحد بشكل فعّال من انعدام الجنسية وحماية الأشخاص عديمي الجنسية، وكذلك تعزيز تنفيذ خطة العمل العالمية للمفوضية لإنهاء حالات انعدام الجنسية كجزء من حملة #أنا_أنتمي، مع تشجيع القضاء على التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية كأحد الأسباب الجذرية.