نظمت جامعة الدول العربية منتدى لمناصرة اللاجئين وغيرهم من الأشخاص المعنيين، مما مكّن المفوضية من إطلاع الدول الأعضاء بشكل فعال على أوضاع اللاجئين في المنطقة العربية وزيادة الوعي بالأزمات الإنسانية المستمرة بالإضافة إلى تعزيز الدعم السياسي إلى عمل المفوضية.
وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، تمت دعوة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى لجان مواضيعية مختلفة (لجنة الطفولة العربية، لجنة المرأة العربية، لجنة الشباب العربي، من بين آخرين) والمجالس الوزارية المتخصصة، واغتنمت كل فرصة للتوعية بولايتها ونطاق عملها. كما دأبت المفوضية على دعوة الدول الأعضاء بقوة لمواجهة تحديات الحماية المتزايدة في المنطقة العربية.
تدعو المفوضية باستمرار إلى ضمان احترام مبدأ “عدم الإعادة القسرية”، وضمان أن تظل حماية اللاجئين وأمن الدولة متكاملين. وبالإضافة إلى ذلك، الدعوة إلى البدائل القانونية للاحتجاز، وضمان تقديم الخدمات لحالات الضحايا المكتشفة/الناجين من التهريب والاتجار، وكذلك للناجين من التعذيب، مع احترام المعايير الدولية في هذا الصدد. وكوسيلة لمواجهة هذه التحديات الإجمالية، تدعو المفوضية الدول الأعضاء للانضمام إلى اتفاقية عام 1951، وبروتوكولها لعام 1967، فضلاً عن الدعوة إلى إبرام إتفاقية عربية تحكم وضع اللاجئ في المنطقة وفقًا لأحكام القانون الدولي والمعايير الدولية للقانون الدولي للجوء، والقانون الدولي الإنساني.
وفي حين أن التحديات لدخول أي بلد مضيف تشكل جزءًا كبيرًا من دعوة المفوضية، تظل تحديات البقاء وتوفير حلول دائمة مجالًا ذا أولوية للدعوة بالنسبة للمفوضية. تكمن التحديات المتعددة تحت المظلات الكبيرة المتمثلة في اللجوء إلى آليات المواجهة السلبية المستعرضة من قبل الفئات الأكثر ضعفاً، مثل النساء اللائي يلجأن إلى الزواج المبكر والزواج القسري، والجنس المدفوع الأجر … إلخ؛ والأطفال الذين يتم تجنيدهم في الجماعات المسلحة أو الإرهابية و/أو الوقوع ضحايا للاتجار أو التسرب من المدرسة واللجوء إلى ظروف عمل غير نظامية للحصول على سبل العيش بسبب عدم الحصول على التعليم، وعدم الوصول إلى الحماية القانونية والبدنية الكافية وغياب التنظيم القانوني من خلال تصاريح العمل للشخص المُعيل للأسرة؛ فضلاً عن اللجوء إلى معالجين مجتمعيين غير معتمدين وغير مؤهلين بسبب نقص الوصول إلى خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة. لذلك، تُواصل المفوضية تبادل خبراتها مع الدول الأعضاء في اللجان الإقليمية ذات الصلة، وتقديم بدائل إيجابية لآليات المواجهة هذه، مع الدعوة إلى الوصول إلى خدمات عالية الجودة وغير تمييزية على قدم المساواة مع المواطنين.
إن انعدام الجنسية هو تحدٍ حاسم آخر تفاقم بسبب عدم وصول طالبي اللجوء/اللاجئين حديثي الولادة إلى تسجيل المواليد، ونقص الوصول إلى الوثائق للأفراد غير المسجلين، والتشريعات التي تحد من حقوق الوالدين في منح جنسيتهم لأطفالهم المولودين حديثًا. هذا وتواصل المفوضية دعوتها القوية والمتكررة لمنع وتقليل حالات انعدام الجنسية عبر مختلف منتديات جامعة الدول العربية، مع الدول الأعضاء.
ومع وجود عدد مذهل من الأشخاص النازحين داخليًا في المنطقة العربية، تزاوج المفوضية مساعدتها الإنسانية من خلال نهج المجموعات، مع خطة دعوة قوية لإطار قانوني إقليمي للتحكم في الأمر وتقديم المساعدة على المستويين الإقليمي والوطني.
وأخيراً، اضطلعت جامعة الدول العربية والمفوضية بمبادرات مشتركة مختلفة لإزالة حواجز الحماية للاجئين وغيرهم من الأشخاص المعنيين للمفوضية، بما في ذلك في منتصف جائحة كورونا. فعلى سبيل المثال، أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمات دولية أخرى مبادرة للأطفال لمشاركة تجاربهم الناجحة في التغلب على الأثر السلبي للوباء بعنوان #أحكي قصتك مع كورونا#، مع التركيز على حالة الأطفال في المنطقة العربية في ضوء الجائحة. كما أٌطلقت مبادرة مماثلة بعنوان #أحكي_قصتك# ركزت على المرأة هدفت إلى تعزيز وتوثيق صوت المرأة العربية في صنع القرار عند الاستعداد والاستجابة لتأثيرات فيروس كورونا المستجد، مع تسليط الضوء على دور المرأة والفتيات وكيف تغيرت حياتهن في مواجهة هذا الوباء العالمي.