تعمل المفوضية بالتعاون مع جامعة الدول العربية على الدعوة والسعي لإيجاد حلول لمعالجة مخاطر النساء والأطفال الذين يعانون من الوجود غير الموثق داخل مجتمعاتهم أو المجتمعات المضيفة التي قد تنشأ من عدم المساواة بين الجنسين في قوانين الجنسية، مع ضمان أن يبدأ كل طفل حياته بشهادة ميلاد تكون بمثابة دليل على هويته القانونية، وتعزز التمتع بحقوقه الأساسية، وتوثق روابط الطفل ببلد جنسيته.

عقدت المفوضية وجامعة الدول العربية اجتماع خبراء إقليمي بعنوان “أطفالنا، مستقبلنا: الانتماء والهوية القانونية” الذي عُقد في أكتوبر 2016 في القاهرة، حيث أكد ممثلو الدول الأعضاء التزامهم بحماية الهوية القانونية لجميع الأطفال في المنطقة العربية، والعمل بشكل متضافر لتحديد وتعزيز الحلول على المستويين الوطني والإقليمي.

وبناءً على هذا الزخم، انعقد المؤتمر العربي الأول لحقوق الجنسية للمرأة في أكتوبر 2017 بهدف إثراء النقاش بين الدول العربية، وتبادل الممارسات الجيدة وتبادل الآراء حول الفرص الإقليمية. شارك في تنظيم المؤتمر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجامعة الدول العربية، وقدما قيماً مضافة إلى الجهود السابقة من خلال التركيز على كيفية تحقيق الإصلاحات في قوانين الجنسية.

وفي فبراير 2018، نظمت المفوضية وجامعة الدول العربية المؤتمر الوزاري حول “الانتماء والهوية القانونية” الأول من نوعه في الجمهورية التونسية؛ حيث اعتمد المؤتمر الوزاري على أطر وإعلانات عالمية وإقليمية مهمة مثل الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان الشارقة بشأن “المبادئ الأساسية لحماية الأطفال اللاجئين”، و”إعلان القاهرة للنهوض بالمرأة”، و”الإستراتيجية العربية لتنمية المرأة 2030”. أدى المؤتمر الوزاري إلى إصدار الإعلان العربي حول “الانتماء والهوية القانونية” الذي دعا صراحةً إلى وضع حد لانعدام الجنسية في المنطقة.

كما شهد المؤتمر إطلاق الحملة الإقليمية #أنا هنا# بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والتي تؤكد على حق المرأة في الجنسية، وحق كل طفل في المنطقة العربية في اكتساب الجنسية عند الولادة ووثائق الهوية التي تحدد هويتهم وتمتعهم بجميع الحقوق المكفولة للطفل وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية.

وفي 25 مايو 2021، نظمت جامعة الدول العربية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الاجتماع الإقليمي: نحو خطة عمل إقليمية حول الانتماء والهوية القانونية، بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل، والشؤون الخارجية في الدول الأعضاء وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية وشركاء من المجتمع المدني. عمل المشاركون على إعداد خطة عمل إقليمية لتسهيل تنفيذ الإعلان العربي للانتماء والهوية القانونية الصادر برعاية الجمهورية التونسية في فبراير 2018. كما قدم الاجتماع مجموعة أدوات إقليمية حول تشريعات الجنسية، وهي أداة تمت المطالبة بها في التوصية الثانية الواردة في الإعلان العربي وتلقي الضوء على الأحكام الأكثر ملائمة للجنسية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

آخر الإصدارات: