ورشة العمل حول إدارة اللجوء التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتعاون مع المعهد الدولي للقانون الإنساني في سانريمو. ©المفوضية/كريم هاني
8 أكتوبر 2024، القاهرة، مصر – نظمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتعاون مع المعهد الدولي للقانون الإنساني في سانريمو بإيطاليا، ورشة عمل حول إدارة اللجوء في القاهرة بمصر.
بدأت مفوضية اللاجئين ووزارة الخارجية سلسلة من برامج مشتركة لتطوير القدرات لدعم تطوير إطار لجوء محلي وتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة الرئيسية المعنية بحماية اللاجئين في مصر. تهدف ورشة عمل إدارة اللجوء إلى دعم هذا الالتزام بشكل مباشر من خلال تعزيز الخبرات الفنية للجهات الوطنية الرئيسية المعنية في مجالات إدارة اللجوء واستقبال اللاجئين وتسجيلهم، وتحديد وضعهم وحمايتهم.
تم إطلاق الورشة وافتتاحها من قبل الدكتورة حنان حمدان، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، والسفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد الوزير لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسيد كلاوديو ديلفابرو، مدير قسم القانون الدولي للاجئين وقانون الهجرة بالمعهد الدولي للقانون الإنساني بسانريمو بإيطاليا.
خلال الورشة، أكدت الدكتورة حنان حمدان على قيمة الشراكات التعاونية بين وزارة الخارجية والمفوضية، كما أشادت بالدور المحوري الذي تلعبه مصر كدولة مضيفة وكفاعل رئيسي في المنطقة.
وقالت الدكتورة حنان، “لطالما كانت مصر دولة مضيافة وكريمة، حيث تقدم للاجئين وطالبي اللجوء إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية على قدم المساواة مع المصريين. وفي وقت تتصاعد فيه أزمات متعددة في البلدان المجاورة، أظهرت الحكومة المصرية التزامًا واضحًا بتعزيز المعايير الدولية لحماية اللاجئين”.
وسلط السفير الدكتور وائل بدوي الضوء على الشراكة القوية بين حكومة مصر ومفوضية اللاجئين والنطاق الواسع من التعاون بينهما في وقت لا يزال فيه تطوير إطار محلي للاجئين ضمن القانون المصري قيد الدراسة. كما أشاد بالورشة قائلاً: “كانت مساهمة كبيرة في تعزيز التزام مصر بالمعايير الدولية لحماية اللاجئين.”
وقد كان هذا التدريب ممكنًا بفضل الدعم السخي من الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية من خلال البرنامج الإقليمي للتنمية والحماية لشمال إفريقيا– ويعكس التزام الحكومة المصرية المستمر بتعزيز المعايير الدولية لحماية اللاجئين.
شارك على الفيسبوك شارك على تويتر
