وقّعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة التعاون الإسلامي اليوم خطة العمل المشتركة الجديدة للأعوام 2022-2025 بهدف تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية الإنسانية بين الطرفين لدعم النازحين قسراً والاستجابة للتحديات التي تواجهها الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المضيفة للاجئين، واستناداً إلى منجزات خطة العمل في الأعوام السابقة.
وقع خطة العمل كل من خالد خليفة، مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، ومعالي السفير طارق علي بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية لدى منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في مقر المنظمة في جدة.
تمتد خطة العمل لمدة ثلاث سنوات، وتنطوي على تنظيم ورشات عمل ومحاضرات وزيارات ميدانية مشتركة، إضافة إلى أنشطة بناء القدرات وتبادل المعلومات. وتهدف الخطة إلى تحسين أساليب مواجهة التحديات الناجمة عن أزمة النزوح القسري والمشاركة بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في تحمل الأعباء والمسؤوليات في ما بينها، ودعم جهود الحماية والمساندة للمجتمعات اللاجئة والنازحة الأكثر ضعفاً. كما تسعى خطة العمل المشتركة إلى تعزيز التعاون بين المفوضية والدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في ما يخص تطوير الوسائل المبتكرة لحشد الموارد، بما في ذلك أدوات التمويل الاسلامي.
وقد أشاد خالد خليفة، مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي بعمق الشراكة مع منظمة التعاون الإسلامي، قائلاً: ”نحن فخورون بتجديد الشراكة مع منظمة التعاون الإسلامي من خلال خطة العمل الجديدة التي ستساهم في تسليط الضوء على الاحتياجات الإنسانية والتنموية الهائلة للاجئين والنازحين في ظل المستويات غير المسبوقة للنزوح القسري على مستوى العالم، ونأمل أن تفضي إلى حشد المزيد من الدعم للتخفيف من معاناتهم ومساعدتهم على التصدي للتحديات التي يواجهونها“.
وتعود الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين إلى عام 1988، ومن ثم تعززت في المؤتمر الوزاري الدولي حول ’اللاجئين في العالم الإسلامي‘، والذي عُقد في العاصمة التركمانستانية عشق أباد عام 2012، وتمخض عنه ’إعلان عشق أباد‘. الجدير بالذكر أن الجانبين اتفقا في نوفمبر 2014 على تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز التعاون بين المنظمتين وإعداد خطط عمل للتعاون في القضايا التي تهم الجانبين.
للمزيد من المعلومات:
شارك على الفيسبوك شارك على تويتر