وزارة الخارجية المصرية والأمم المتحدة في مصر تطلقان خطتي استجابة لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء

السفيرة دينا الصيحي والسفير محمد البدري والسيد ريتشارد ديكتوس والسيد كريم أتاسي يلقون كلمات افتتاحية في حفل الإطلاق المشترك لفصل مصر من خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم استجابة للأزمة السورية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ (3RP) وخطة استجابة مصر للاجئين وطالبي اللجوء من أفريقيا جنوب الصحراء، والعراق، واليمن (ERP) اليوم 29 مايو في مقر الوزارة.

استضافت وزارة الخارجية الإطلاق المشترك لفصل مصر من خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم استجابة للأزمة السورية ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ (3RP) وخطة استجابة مصر للاجئين وطالبي اللجوء من أفريقيا جنوب الصحراء، والعراق، واليمن (ERP) اليوم 29 مايو في مقر الوزارة.

يأتي هذا الحدث في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء من جميع الجنسيات في مصر.

حضر حفل الإطلاق عدد من السفراء الذين يمثلون الدول المانحة وممثلو وكالات الأمم المتحدة المشاركة في خطط الاستجابة وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية في القاهرة ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الحكومية المصرية ذات الصلة.

ومن جانبها صرحت السفيرة دينا الصيحي، نائبة مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، “يأتي إطلاق النداءين في وقت تتزايد فيه الأزمات وعدم الاستقرار في دول الجوار المباشر لمصر لتضيف إلى معاناة شعوب المنطقة وتدفع أعداد جديدة لطلب الأمن والأمان على حياتهم وأحبائهم، وإن كانت الجغرافيا والتاريخ قد منحت مصر هذا الموقع وظلت مصر معه على مر العصور واحة أمان للمضطهدين والفارين من الحروب، فإن مصر لن تتوانى في تقديم الحماية لأشقائها من الدول العربية والأفريقية وتطالب في هذا الصدد الدول المانحة التحلى بروح المسئولية المشتركة وتشارك الأعباء ودعم جهود الدولة المصرية لتلبية احتياجات الأعداد الكبيرة من اللاجئين المتواجدين في مصر وهؤلاء الذين فروا من بلادهم خوفاً على حياتهم.”

يناشد شركاء 3RP مجتمع المانحين لتوفير ميزانية قدرها 162.1 مليون دولار أمريكي في عام 2019 و170.1 مليون دولار أمريكي في عام 2020، لدعم اللاجئين السوريين وأعضاء المجتمع المضيف، بينما تناشد الحكومة المصرية المانحين للحصول على 151.6 مليون دولار أمريكي في عام 2019 في إطار ذات الخطة.

وقد أكد السفير الدكتور محمد البدري، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية ومندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية التزام مصر بمواصلة تقديم كافة الخدمات الأساسية التي يتمتع بها المواطنون المصريون في قطاعات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، وتحظى بدعم مالي كبير من الحكومة المصرية للأشقاء السوريين المتواجدين في مصر، وذلك بالرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري ومحدودية الدعم الدولي. وأعرب السفير البدري عن تطلع الحكومة المصرية إلى اضطلاع المانحين الدوليين بمسئولياتهم إزاء دعم جهود مصر في مجال استضافة اللاجئين السوريين بشكل يتناسب مع ما تتحمله مصر من أعباء، وذلك في إطار مبدأ تقاسم الأعباء الدولية ونهج المجتمع الدولي المتكامل لمعالجة الأزمة السورية.

وقد تم إطلاق خطة استجابة مصر للعام الثاني، وتستهدف اللاجئين وطالبي اللجوء من أفريقيا جنوب الصحراء والعراق واليمن وكذلك أفراد المجتمع المضيف. ويناشد شركاء هذا العام للحصول على 53.7 مليون دولار أمريكي بينما تناشد الحكومة المصرية للحصول على 110.5 مليون دولار أمريكي.

وتشمل القطاعات المستهدفة للتدخلات التعليم والحماية والصحة والأمن الغذائي وسبل كسب الرزق.

وتعد مصر من البلدان المتلقية لأدنى مستويات من التمويل في إطار خطة الاستجابة للأزمة السورية. ففي عام 2018، تم تلبية 54% فقط من إجمالي المتطلبات في إطار خطة الاستجابة للأزمة السورية و22% في إطار خطة الاستجابة المصرية.

ومن جانبه أفاد السيد كريم أتاسي، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية: “لا يزال نقص التمويل يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة المصرية والمفوضية والوكالات المشاركة في خطط الاستجابة في تلبية الاحتياجات الملحة للاجئين” مؤكداً على امتنان المفوضية وشركائها لجميع المانحين من القطاعين العام والخاص لمساهماتهم التي مكنت الجهات المتلقية للدعم حتى الآن من إدارة استجابة إنسانية بلا انقطاع، ومشدداً على  الحاجة الملحة للدعم الإضافي لضمان استمرارية البرامج الجارية للاجئين.

وحتى 30 أبريل 2019، تستضيف مصر 247,808 لاجئًا وطالب لجوء مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، مما يمثل زيادة بنسبة 21% مقارنة بشهر أبريل 2017 نتيجة لتدهور الأوضاع السياسية في عدد من بلدان المنطقة والقارة الإفريقية. وتشير تقييمات الضعف إلى أن ثمانية من كل عشرة لاجئين في مصر غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية ويضطرون إلى اللجوء إلى آليات المواجهة السلبية كطريقة لتوليد الإيرادات، بما في ذلك اقتراض الأموال، وعمالة الأطفال، مما يزيد من تعرضهم لبعض من مخاطر الحماية الأخرى ومنها الزواج المبكر والزواج القسري.

شارك على الفيسبوك شارك على تويتر