رحلات يائسة

في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، استمر آلاف الأشخاص بمحاولة الوصول إلى أوروبا بحثاً عن الحماية الدولية ومن أجل لم شمل العائلات، كما سافر إليها أشخاص آخرون كثيرون لأسباب مختلفة، بما في ذلك، بحثاً عن فرص اقتصادية وتعليمية. وبين يناير ويوليو، انخفض عدد اللاجئين والمهاجرين الذين دخلوا إلى أوروبا عبر اليونان وإيطاليا وإسبانيا بنسبة 41% مقارنة بالعام الماضي. وأدت تدابير جديدة تستهدف الهجرة غير النظامية في وسط البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك توفير المزيد من الدعم للسلطات الليبية لمنع عبور البحر إلى أوروبا، وفرض المزيد من القيود على عمل المنظمات غير الحكومية المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، والحد من إمكانية الوصول إلى الموانئ الإيطالية للاجئين والمهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر منذ يونيو، إلى تقليص عدد الوافدين إلى إيطاليا، إلا أنها تسببت بارتفاع كبير في معدل الوفيات.[1] كما أسفر الدعم المقدم لخفر السواحل الليبي من أجل بناء قدراته[2] ، بما في ذلك إنشاء منطقة بحث وإنقاذ ليبية، عن زيادة أعداد الأشخاص الذين اعترضهم أو أنقذهم خفر السواحل الليبي في البحر وأُعيدوا إلى ليبيا، ومن بينهم أشخاص يحتاجون إلى حماية دولية. وعند وصولهم الى ليبيا، يتم احتجاز هؤلاء دون أن تتمكن المفوضية من الإفراج عنهم إلا لغرض الإجلاء إلى بلد ثالث. وحتى أواخر أغسطس، كانت السفن التجارية وتلك التابعة للمنظمات غير الحكومية[3] والتي تجري عمليات إنقاذ في وسط البحر المتوسط لا تزال تواجه حالة من عدم اليقين بشأن تحديد ميناء آمن للإنزال في غياب نهج تعاوني قابل للتوقع لرحلات عبور البحر الأبيض المتوسط.[4]

وفي اليونان، وعلى الرغم من الازدحام والظروف الصعبة للغاية في مراكز الاستقبال في الجزر، استمر وصول الوافدين بما في ذلك أعداد كبيرة من المجموعات العائلية، ويرجح أن يكون الكثيرون من بينهم بحاجة إلى الحماية الدولية نظراً للبلدان التي يأتون منها بمعظمهم. وفي إسبانيا، نجمت عن تزايد عدد الوافدين عن طريق البحر حاجةٌ لرفع مستوى القدرة على الاستقبال، بينما تم تسجيل عمليات رد مزعومة على الحدود البرية بين جيب سبتة والمغرب. كذلك، وعلى العديد من الحدود الأوروبية الأخرى، بما في ذلك في البلقان، استمرت بعض أجهزة الشرطة والسلطات الحدودية، حسبما زعم، في رد اللاجئين والمهاجرين من داخل أراضيها إلى بلد مجاور، مانعةً إياهم في غالبية الأحيان من الوصول إلى إجراءات اللجوء، ومستخدمةً العنف في حالات كثيرة.

وحتى الآن في عام 2018، حدثت تغييرات أُخرى على الطرق المؤدية إلى أوروبا وضمنها، وذلك استجابةً للقيود المفروضة على الحدود من بين أمور أخرى. ومن بين الأشخاص الذين يتمكنون من الوصول إلى أوروبا، يفيد الكثيرون عن تعرضهم لأشكال متعددة من الاعتداءات على طول الطريق. ويذكر الكثيرون من الذين يعبرون البحر من ليبيا أنهم يشهدون حالات وفاة حتى قبل انطلاق الرحلة في البحر. وقد شهدت الطرق البرية، بما في ذلك في أوروبا، المزيد من الوفيات هذا العام، إذ سُجِّلت 74 حالة وفاة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 مقارنةً مع 42 في الفترة نفسها من العام الماضي. وتحدث هذه الوفيات بينما يواصل اللاجئون والمهاجرون اللجوء إلى وسائل شديدة الخطورة لعبور الحدود.

هنالك حاجة إلى قيام الدول الأوروبية باتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز وصول اللاجئين إلى الحماية في أوروبا وإلى أراضي الدول وإجراءات اللجوء، بما في ذلك استخدام الإجراءات المعجلة، وتحسين نوعية ظروف الاستقبال للذين يصلون إلى أوروبا، وتعزيز الاستجابة للأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين والمنفصلون عن ذويهم الذين يسافرون إلى أوروبا وعبرها، وضمان اتباع نهج ثابت وقابل للتوقع للإنقاذ في البحر والإنزال في موانئ البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز إمكانية الوصول إلى مسارات آمنة وقانونية إلى الحماية كبدائل عن الرحلات الخطيرة لمن يحتاجون إلى حماية دولية، وتسهيل العودة في الوقت المناسب، بأمان وكرامة، للذين يتبين أنهم لا يحتاجون للحماية الدولية أو أنه ليس لديهم احتياجات إنسانية ملحة بعد إجراء عادل وفعال.

مقدمة

شهدت الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 وصول اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا بمستويات أدنى بشكل عام مقارنة بالعامين السابقين، وقد ارتفع عدد الوافدين إلى إسبانيا واليونان بينما انخفض بشكل كبير في إيطاليا. وكما حدث في عام 2017، شهد هذا العام بذل جهود إضافية من جانب السلطات الأوروبية للحد من الهجرة غير النظامية من دون زيادة كافية في إمكانيات الوصول إلى مسارات آمنة وقانونية للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.
في النصف الأول من العام، وصل معظم اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا عبر اليونان حيث تم تسجيل حوالي 22,000 قادم عن طريق البر والبحر حتى نهاية يونيو مقارنة بـ 17,900 شخص في إسبانيا و16,600 شخص في إيطاليا في الفترة نفسها. ولكن بحلول نهاية يوليو، أصبحت إسبانيا نقطة الدخول الرئيسية إلى أوروبا مع وصول حوالي 27,600 وافد إليها عن طريق البر والبحر مقارنة بـ 26,000 في اليونان (عن طريق البر والبحر) و18,500 في إيطاليا في الفترة نفسها. ويعود ذلك بالدرجة الأولى لارتفاع أعداد الوافدين عن طريق البحر إلى إسبانيا منذ يونيو، وإلى انخفاض أعداد الذين عبروا البحر إلى اليونان في الفترة نفسها.
على مدى الأشهر الماضية، شهد طريق وسط البحر المتوسط الذي شكل نقطة الدخول الرئيسية إلى أوروبا في عام 2014 و2016 و2017، تغييرات أُضيفت إلى القيود المفروضة في عام 2017[5]. وتشمل هذه التغييرات رفض إيطاليا السماح بإنزال الركاب من عدة سفن تابعة لمنظمات غير حكومية تقل لاجئين ومهاجرين تم إنقاذهم منذ أوائل يونيو. وتشيد المفوضية بالدول الأوروبية التي تقدمت لاستقبال الأشخاص الذين تم إنقاذهم من البحر الأبيض المتوسط، مما سلط الضوء على فوائد النهج التعاوني.

وأدت التغييرات التي طرأت على أعداد الأشخاص الذين يصلون عبر طرق البحر الأبيض المتوسط الثلاثة[6] أيضاً إلى تغييرات في الجنسيات الأساسية التي وصلت إلى أوروبا حتى الآن في هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ففي حين كانت الجنسيات الثلاث الأولى للذين دخلوا إلى أوروبا في الأشهر السبعة الأولى من عام 2017 هي النيجيرية والغينية والإيفوارية (معظمهم عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط)، كانت الجنسيات الأساسية للواصلين إلى أوروبا حتى يوليو 2018، هي السورية والعراقية (وكلاهما عن طريق شرق المتوسط بشكل خاص) والغينية (عن طريق غرب البحر الأبيض المتوسط بشكل خاص).[7]

أيضاً إلى تغييرات في الجنسيات الأساسية التي وصلت إلى أوروبا حتى الآن في هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ففي حين كانت الجنسيات الثلاث الأولى للذين دخلوا إلى أوروبا في الأشهر السبعة الأولى من عام 2017 هي النيجيرية والغينية والإيفوارية (معظمهم عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط)، كانت الجنسيات الأساسية للواصلين إلى أوروبا حتى يوليو 2018، هي السورية والعراقية (وكلاهما عن طريق شرق المتوسط بشكل خاص) والغينية (عن طريق غرب البحر الأبيض المتوسط بشكل خاص) .[8] في منطقة الاتحاد الأوروبي + لعام 2017 والمدرجة في الجدول المرفق إلى تفاوت معدلات الحماية الممنوحة للجنسيات الأساسية التي تدخل إلى أوروبا، حيث يحصل غالبية حاملي بعض الجنسيات على الحماية الدولية في أوروبا على النقيض من انخفاض نسب الحاصلين على الحماية بين حاملي جنسيات أخرى. في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، كانت نسبة أكبر بكثير من الواصلين إلى أوروبا عن طريق شرق البحر الأبيض المتوسط بحاجة على الأرجح إلى حماية دولية على أساس بلدها المنشأ مقارنةً بأولئك الذين وصلوا عبر طريقي وسط البحر المتوسط وغرب البحر المتوسط.[9]

تبقى المخاطر التي يتعرض لها اللاجئون والمهاجرون المسافرون إلى أوروبا مرتفعة للغاية. فحتى نهاية يوليو، أفيد بأنَّ حوالي 1,600 شخص لقوا حتفهم أو فقدوا في البحر المتوسط وعلى طول الطرق البرية في عام 2018، باستثناء أولئك الذين لقوا حتفهم على طول الطرق إلى شمال إفريقيا وعبرها، كما هو الحال في الصحراء الكبرى أو ليبيا. وعلى الرغم من انخفاض أعداد الذين يعبرون البحر من ليبيا، إلاَّ إنَّ نسبة أكبر من الأشخاص يلقون حتفهم في البحر، وقد بلغت هذه النسبة 1 لكل 18 شخصاً وصلوا إلى أوروبا عبر خط وسط البحر المتوسط[10] بين يناير ويوليو من هذا العام مقارنة بـ 1 لكل 42 شخصاً في الفترة نفسها من عام 2017. ويُعتقد أن حوالي 1,100 شخص قضوا في البحر على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط حتى نهاية شهر يوليو من عام 2018.

ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في زيادة معدل الوفيات هو انخفاض القدرة على البحث والإنقاذ قبالة السواحل الليبية هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ففي الأشهر السبعة الأولى من عام 2017، كانت المنظمات غير الحكومية الجهات الفاعلة الأساسية للتدخلات قبالة الساحل الليبي. في هذه الفترة، أنقذت ثماني منظمات غير حكومية قرابة 39,000 لاجئ ومهاجر. فقد كان وجود سفن تابعة للمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات العاملة في المياه الدولية آنذاك في أماكن أقرب إلى المياه الإقليمية الليبية مما هي عليه في الوقت الحاضر، أمراً حاسماً أيضاً في الكشف عن القوارب التي تحتاج إلى الإنقاذ.[11] في المقابل، في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، أصبح خفر السواحل الليبي الجهة الفاعلة الأساسية التي تتدخل قبالة الساحل الليبي، بما يصل أحياناً إلى أبعد من 70 ميلاً عن الشاطئ، وتجري معظم التدخلات سفينتان دوريتان. وانخفض عدد المنظمات غير الحكومية العاملة قبالة السواحل على أساس ثابت إلى اثنتين، مما حد القدرة على اكتشاف وإنقاذ القوارب المنكوبة.[12] نتيجةً لذلك، جرت عمليات الإنقاذ (وعمليات الاعتراض) على مسافة أبعد من الساحل في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان تأثير ذلك هو سفر اللاجئين والمهاجرين على متن قوارب مكتظة وغير آمنة لفترات أطول ولمسافات أبعد قبل الكشف عن القوارب وإنقاذها (أو اعتراضها) مع عدد أقل من الجهات الفاعلة التي توفر المساعدة في حالة انقلاب القوارب في المياه الدولية.

وعلى طول طريق غرب البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا إلى إسبانيا، ارتفع عدد الوفيات (318 حتى نهاية يوليو) بشكل كبير مقارنةً بالعام الماضي حيث تم تسجيل 113 حالة وفاة في الفترة نفسها. ففي أبريل من هذا العام، عندما وصل أكثر من 1200 شخص إلى إسبانيا عن طريق البحر، ارتفع معدل الوفيات ليصل إلى حالة وفاة واحدة لكل 14 وافداً. وبالمثل، فقد تم تسجيل 74 حالة وفاة بين اللاجئين والمهاجرين حتى شهر يوليو من عام 2018 على طول الطرق البرية في أوروبا أو على حدود أوروبا مقارنة بـ42 في الفترة نفسها من العام الماضي.

بالنسبة للكثيرين، تُعتبر الرحلة البحرية واحدة من المخاطر العديدة التي يواجهونها على طول المسار من بلدهم الأصلي إلى أوروبا وعبرها، وقد تستغرق عدة أشهر أو حتى أعواماً. لم يكن الكثير من الأشخاص الذين وصلوا إلى أوروبا، وخاصة عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، قد خططوا أصلاً للذهاب إلى أوروبا ولكن التجارب أو الظروف في البلدان الواقعة على طول المسار شجعتهم أو أجبرتهم على العبور.[13] ويُعتقد أن غالبية الذين يصلون إلى أوروبا من ليبيا، تعرضوا للعنف بما في ذلك التعذيب على طول مسار الرحلة، وخصوصاً في ليبيا، وأن الكثيرين قد شهدوا حالة وفاة واحدة أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك، أفاد اللاجئون والمهاجرون الذين وصلوا عبر هذا الطريق وغيره من الطرق إلى أوروبا بأنهم اختطفوا مقابل فدية، وبيعوا من أجل الابتزاز أو العمل القسري، واستُغلوا جنسياً، وتعرضوا للعنف الجنسي، واحتُجزوا رغم إرادتهم من دون ما يكفي من الطعام والماء، وتعرضوا للضرب من قبل السلطات الحكومية أثناء محاولتهم عبور الحدود بشكل غير قانوني، وتم التخلي عنهم في الصحراء.

وتم تسجيل بعض التقدم من حيث توسيع نطاق الوصول إلى المسارات الآمنة والقانونية للحماية. وبحلول نهاية يونيو من هذا العام، كان قد تم إعادة توطين حوالي 13,100 شخص[14] في أوروبا، وتعهدت دول أوروبية بإعادة توطين 7,200 لاجئ من بعض البلدان على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط كوسيلة لزيادة بدائل الرحلات الخطيرة. ومُنح حوالي 1,000 شخص آخرين حق الدخول من خلال مبادرة “الممر الإنساني” التي أطلقتها بلجيكا وفرنسا وإيطاليا. ولم تتوفر بعد أي إحصائيات لمن حصلوا على حق الدخول على أساس لمّ شمل الأسرة، ولكن تقريراً مقبلاً صادراً عن المفوضية يحدد العقبات القانونية والعملية التي تمنع الوصول إلى مثل هذه الإجراءات للعديد من الأشخاص المؤهلين.

تغير أنماط التحركات

منذ أغسطس 2017، ونتيجةً للإجراءات التي تشمل تعزيز قدرة خفر السواحل الليبي على القيام بعمليات الإنقاذ والاعتراض في البحر، انخفض عدد الواصلين من ليبيا إلى إيطاليا عن طريق البحر بشكل كبير. وبينما انخفضت معدلات الوصول إلى إيطاليا بشكل كبير، وصل في موازاة ذلك عدد أكبر من اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا عبر إسبانيا واليونان. في هذه المرحلة، لا يوجد دليل قاطع لإثبات ما إذا كان الاستخدام المتزايد لطريق غرب البحر الأبيض المتوسط عبر المغرب هو نتيجة مباشرة للقيود الأكبر المفروضة على الخروج من ليبيا على الرغم من أن أشخاصاً من بعض الجنسيات نفسها كانوا يستخدمون كلا الطريقين، كما في العام الماضي.

على طول طريق شرق البحر الأبيض المتوسط، بقيت غالبية الوافدين في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 من السوريين والعراقيين والأفغان، وقد وصل الكثيرون منهم في مجموعات عائلية. بالإضافة إلى ذلك، فقد تضاعف تقريباً عدد القادمين عبر البر والبحر إلى اليونان مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. وشهدت بلغاريا، حيث يمتد سياج على جزء كبير من الحدود البرية مع تركيا، مزيداً من الانخفاض في عدد الوافدين حتى نهاية يوليو حيث تم اعتقال أقل من 1,100 لاجئ ومهاجر عند نقاط الدخول الواقعة على الحدود مع تركيا واليونان ونقاط الخروج الواقعة على الحدود مع صربيا ورومانيا وكذلك في الداخل مقارنةً بأكثر من 1,800 في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبينما عبر أكثر من 500 شخص (وجميعهم تقريباً من السوريين) من الذين يستخدمون طرقاً أخرى للعبور عن طريق البحر من تركيا إلى قبرص في الأشهر السبعة الأولى من عام 2017، وصل أقل من 100 شخص في الفترة نفسها من هذا العام، على الرغم من إنقاذ خفر السواحل التركي أو اعتراضه لعدة مئات من الأشخاص الآخرين الذين سلكوا هذا الطريق. ولوحظت هذا العام زيادة في عدد السوريين الذين يصلون إلى قبرص عن طريق الجو بعد السفر من لبنان.

علاوةً على ذلك، ففي حين عبر حوالي 2,500 لاجئ ومهاجر البحر مباشرةً من تركيا إلى إيطاليا في الأشهر السبعة الأولى من عام 2017، فقد وصل في الفترة نفسها من هذا العام أكثر بقليل من 1,600 لاجئ ومهاجر فقط عبر هذا الطريق. وبينما عبر حوالي 500 شخص البحر الأسود من تركيا إلى رومانيا بدءاً من شهر أغسطس في عام 2017، لم تصل أي مجموعات إلى رومانيا عبر هذا الطريق حتى الآن من هذا العام.

وعلى طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، تأثر عدد الوافدين بمحدودية إمكانية الوصول إلى الموانئ الإيطالية منذ يونيو والتي رافقها نشاط متزايد لخفر الوساحل الليبي، وإجراءات أُخرى أُدخِلت في منتصف عام 2017[15] لتخفيض عدد المغادرين من الساحل الليبي. وفي حين انخفض عدد اللاجئين والمهاجرين الذين يغادرون من الساحل الليبي بشكل كبير مقارنةً مع الأشهر السبعة الأولى من عام 2017، فقد ازداد في عام 2018 عدد (ونسبة) الأشخاص الذين تم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر من قبل خفر السواحل الليبي والذين أُعيدوا إلى ليبيا (12,600 مقارنةً بـ 8,850 في الأشهر السبعة الأولى من عام 2017). ومنذ فبراير 2018، أنقذ خفر السواحل الليبي أو اعترض كل شهر أكثر من 40% من الذين عُرِف أنهم غادروا الساحل الليبي وأعادهم إلى ليبيا. وفي يوليو، ارتفعت هذه النسبة إلى 74%. ومنذ سبتمبر 2017، ارتفعت أعداد الأشخاص (وجميعهم تقريباً من التونسيين) الذين عبروا من تونس إلى إيطاليا (أكثر من 3,800 شخص في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018)، وبينهم أعداد صغيرة من أشخاص من إفريقيا جنوب الصحراء (يُعتقد أن معظمهم لم يسافروا أبعد من ليبيا).

استمر عدد الوافدين إلى إسبانيا في الارتفاع، وعبر معظمهم من المغرب عن طريق البحر. وقد شهد شهرا يونيو ويوليو بشكل خاص عبور أشخاص بأعداد كبيرة عن طريق البحر. ويستخدم من يقومون بالرحلة البحرية عدة طرق، بما في ذلك بحر البوران في غرب البحر الأبيض المتوسط، ومضيق جبل طارق، وطريق جديد من غرب طنجة، ويعبر عدد محدود من الجزائر، بالإضافة إلى الذين يتوجهون الى جزر الكناري. في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، كان معظم الوافدين إلى إسبانيا عن طريق البر والبحر من غينيا والمغرب ومالي وكوت ديفوار والجمهورية العربية السورية. وظل السوريون يشكلون أكبر مجموعة تصل براً، ومن بينهم بعض الوافدين الجدد الذين سافروا عبر السودان وليبيا والجزائر والمغرب. ومنذ بداية العام، تم تسجيل عدد أقل من المحاولات لعبور السياج في منطقتي سبتة ومليلية بسبب الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع مثل هذا العبور وردعه. ولكن في 26 يوليو، تمكنت مجموعة من حوالي 600 شخص من عبور السياج إلى سبتة.

في غرب البلقان، شهدت البوسنة والهرسك زيادة كبيرة في عدد اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد وعبروا منها حيث تم تسجيل وصول أكثر من 10,100 وافد بحلول نهاية يوليو من هذا العام (مقارنةً بأقل من 250 شخصاً في الأشهر السبعة الأولى من عام 2017)، وذلك على الرغم من أن أعداداً مماثلة لوحظت في بلدان أخرى في المنطقة لبعض الوقت، مما يعني أن الأشخاص يتحركون ذهاباً وإياباً من بلد إلى آخر بحثاً عن طرق بديلة. وسافر الذين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية من اليونان عبر ألبانيا ومونتينيغرو أو أنهم يحاولون الانتقال من صربيا، ومن بينهم أشخاص كانوا ينتظرون محاولة الدخول إلى هنغاريا عبر “منطقتي العبور” حيث تم تقليص إمكانيات الوصول. وبالمثل، فقد ارتفع عدد اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى صربيا هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويشمل ذلك أعداداً متزايدة من الإيرانيين الذين وصلوا جواً إلى بلغراد ثم غادروها بشكل غير نظامي عبر المنطقة منذ بداية هذا العام. ومن بين الطرقات الأخرى التي تنطلق من اليونان والتي تم استخدامها أكثر هذا العام هو طريق العبور إلى إيطاليا على متن القوارب، وقد عبر ما يزيد قليلاً عن 600 شخص حتى نهاية يوليو بحسب ما عُرف (مقارنة بـ220 شخصاً في الأشهر السبعة الأولى من عام 2017). وقد اعترضت السلطات اليونانية أو أنقذت في المياه الإقليمية اليونانية عدداً من القوارب الأُخرى التي حاولت مغادرة الساحل الغربي لليونان.

وعلى الحدود الشمالية لإيطاليا، يواصل بعض اللاجئين والمهاجرين محاولة التقدم، وقد ساهمت الصعوبات في عبور الحدود مع فرنسا حول منطقة فنتيميليا في ظهور طرق جديدة للوصول إلى فرنسا عبر جبال الألب في منطقة باردونيكيا.

الوصول إلى بر الأمان واللجوء

بقيت تحركات اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا موضع اهتمام ونقاش سياسي كبير في أوروبا منذ بداية العام على الرغم من الانخفاض الكبير في العدد الإجمالي للوافدين مع اتخاذ المزيد من الإجراءات لمنع أو ردع القادمين أو الحد من تحركات المرور عبر أوروبا.[16]

وتعترف المفوضية بحق كل دولة في حماية حدودها. إلا أن مراقبة الحدود ينبغي أن تكون مراعية للحماية ويجب أن يكون الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية قادرين على طلب اللجوء. وشملت التدابير المتخذة هذا العام لمحاولة خفض عدد القادمين إلى أوروبا بصورة إضافية، وإلى جانب الحد من إمكانية الوصول إلى الموانئ الإيطالية للاجئين والمهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر منذ يونيو، فرض مزيد من القيود على عمل المنظمات غير الحكومية المشاركة في البحث والإنقاذ قبالة السواحل الليبية[17] ، وتوفير الدعم الإضافي للسلطات الليبية لمنع عبور البحر إلى أوروبا.[18] وتُضاف هذه التدابير إلى تدابير أخرى قائمة، مثل أحكام بيان الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن الأشخاص الذين يعبرون البحر من تركيا إلى اليونان.

في وسط البحر الأبيض المتوسط، صعّبت عوامل عديدة الوصول إلى أوروبا على الأشخاص المغادرين من ليبيا والساعين للحصول على الحماية الدولية، وكذلك على المهاجرين.[19] فمنذ أغسطس 2017، يلعب خفر السواحل الليبي دوراً أكبر حيث بدأ يعمل على مساحة أوسع خارج مياهه الإقليمية، وأصبح مسؤولاً عن اعتراض عدد أكبر من القوارب أو إنقاذها. وفي يونيو 2018، أكدت المنظمة البحرية الدولية إنشاء منطقة بحث وإنقاذ ليبية. ونتيجةً للدور المعزز للسلطات الليبية في البحر، وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في عدد الأشخاص الذين غادروا الساحل الليبي بين أغسطس 2017[20] ويوليو 2018، فقد اعترضت السلطات الليبية أو أنقذت 18,400 لاجئ ومهاجر بين أغسطس 2017 ويوليو 2018، مقارنة بـ13,300 بين أغسطس 2016 ويوليو 2017، مما يمثل زيادة بنسبة 38%. وفي الفترات نفسها، انخفض عدد الوافدين عبر البحر من ليبيا إلى أوروبا بنسبة 82% (من 172,000 إلى 30,800). وعلى الرغم من أن تعزيز قدرات الإنقاذ في البحر هو أمر مرحب به، فلا تزال المفوضية تشعر بقلق بالغ إزاء الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية الذين يتم إنزالهم في ليبيا ونقلهم إلى مرافق الاحتجاز حيث لا تتوفر حالياً إمكانية الإفراج عنهم، إلا في سياق الإجلاء أو إعادة التوطين في بلدان ثالثة.[21] وقد تم إنزال أكثر من 3,700 شخص يحملون جنسيات يمكن تسجيلها لدى المفوضية في ليبيا، ومن بينهم أشخاص من إريتريا والسودان والصومال وإثيوبيا والعراق والجمهورية العربية السورية ودولة فلسطين، من قبل حرس السواحل الليبي ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا منذ بداية العام.[22]

في شرق البحر الأبيض المتوسط، أنقذ خفر السواحل التركي حتى نهاية يوليو من هذا العام حوالي 15,100 لاجئ ومهاجر من الذين كانوا يحاولون الدخول إلى أوروبا من تركيا مقارنة بـ9,400 شخص في الفترة نفسها من عام 2017. وفي حين عبر أكثر من 1,000 سوري البحر كل شهر إلى اليونان بين مارس ومايو، فقد انخفض عدد القادمين السوريين إلى الجزر اليونانية في يونيو ويوليو إلى 400 و500 على التوالي.[23] ولا يزال الذين يصلون عن طريق البحر إلى اليونان يواجهون قيوداً تفرض على الكثيرين البقاء في الجزر اليونانية في ظروف استقبال مروعة[24] ، وأحياناً لأشهر تبعاً لفئتهم في ما يتعلق بمعالجة طلبات اللجوء أو إعادة القبول في تركيا.

على الحدود البرية بين اليونان وتركيا، واصلت المفوضية تلقي العديد من التقارير الموثوقة عن عمليات صد مزعومة قامت بها السلطات اليونانية، شملت احتجاز الأشخاص، وعدم إعطائهم فرصة للتقدم بطلب لجوء، ثم إعادتهم إلى تركيا عبر نهر إفروس دون سابق إنذار، مع استخدام العنف في بعض الأحيان. وفي حين أن الدول تتمتع بالحق في السيطرة على حدودها، فإن عليها أيضاً التزامات بحماية طالبي اللجوء واللاجئين بموجب القانون الوطني وقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي. وقد تلقت المفوضية منذ بداية العام العديد من التقارير عن حوادث مماثلة تشير إلى عمليات عودة جماعية عبر النهر يُزعم أنها تؤثر على عدة مئات من الأشخاص. وتعرض عمليات العودة هذه الأشخاص المتأثرين للعديد من المخاطر الجسدية وغيرها من مخاطر الحماية، وغالباً ما يكون بينهم أطفال وأفراد من الفئات الأشد ضعفاً. وفي حين وردت معلومات عن أن أعداداً أقل بكثير عبرت من تركيا إلى بلغاريا، إلا أن المفوضية تلقت معلومات عن بعض عمليات للطرد من بلغاريا إلى تركيا. وفي كلا البلدين، تواصل المفوضية معالجة هذه الادعاءات مع السلطات المعنية.

وبينما كان اللاجئون والمهاجرون يسافرون بشكل غير نظامي من اليونان وبلغاريا عبر البلقان، تم تسجيل مزاعم عديدة عن عمليات صد قامت بها السلطات الحكومية لوافدين إلى المنطقة منذ بداية العام، ومن بينهم أشخاص من ألبانيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وهنغاريا ومونتينيغرو ورومانيا وصربيا وسلوفينيا. وقد تلقت المفوضية والشركاء في صربيا والبوسنة والهرسك[25] تقارير تزعم صد نحو 2,500 لاجئ ومهاجر من كرواتيا وقد أفاد ما يزيد عن 1,500 منهم عن حرمانهم من الوصول إلى إجراءات اللجوء (بما في ذلك أكثر من 100 طفل)، وادعى أكثر من 700 شخص أنهم تعرضوا للعنف والسرقة. ومنذ بداية العام، أفادت السلطات الهنغارية عن منع أكثر من 1,100 شخص من عبور الحدود واعتراض أكثر من 1,900 شخص وإعادتهم عبر السياج. كما اعتقلت الشرطة حوالي 280 شخصاً داخل البلاد ولم يُسمح لهم بعد ذلك بالوصول إلى إجراءات اللجوء، وفي حين أنها احتجزت بعضهم، أُرسل آخرون إلى صربيا عبر السياج الحدودي. ومنذ بداية العام، زعم أكثر من 150 شخصاً أنهم تعرضوا لعنف جسدي من قبل سلطات الحدود الهنغارية أثناء عمليات الإبعاد القسري. كذلك، فقد أفاد أكثر من 140 شخصاً زُعم أنهم طُردوا من رومانيا منذ بداية العام عن استخدام العنف من قبل الموظفين الرومانيين. ورداً على ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يعبرون الحدود عبر البوسنة والهرسك، وردت عدة مئات من التقارير التي تزعم طرد أشخاص إلى صربيا ومونتينيغرو. وأفاد 65 شخصاً على الأقل من الذين تم نقلهم قسراً من البلدان المجاورة إلى صربيا منذ بداية العام بأنهم لم يأتوا إلى صربيا من قبل.

في فبراير، واجه الأشخاص الذين يسعون للدخول إلى هنغاريا عبر “نقطتي العبور” على الحدود الصربية تخفيضاً إضافياً لأعداد الحاصلين على حق الدخول إلى البلاد من 50 شخصاً إلى 10 أشخاص في الأسبوع، مع منح 435 طالب لجوء فقط حق الدخول في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 وأقل من 250 شخصاً الحماية الدولية. وقد أدى خفض عدد الداخلين إلى هنغاريا إلى زيادة متوسط مدة الإقامة في صربيا من 11 شهراً إلى 18 شهراً، وفُهم أنه ساهم في زيادة عدد الأشخاص الذين يحاولون الانتقال بشكل غير نظامي من صربيا بدلاً من الانتظار لفترة زمنية طويلة لدخول هنغاريا بشكل قانوني. وبالإضافة إلى الاحتجاز التلقائي والإجباري لطالبي اللجوء الذي اعتمدته هنغاريا في مارس 2017، طبقت السلطات الهنغارية في يونيو تشريعاً جديداً يقيد قدرة المنظمات غير الحكومية والأفراد على دعم طالبي اللجوء واللاجئين. وكانت المفوضية قد دعت السلطات الهنغارية إلى سحب مشروع القانون من شهر مايو.[26] غير أن القانون الذي يعدل بعض القوانين المتعلقة بتدابير مكافحة الهجرة غير القانونية دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو، ونص، من بين تدابير تقييدية أخرى، على أسس جديدة لعدم القبول[27]، نتج عنها إخضاع جميع الوافدين الجدد لفحص مطول للقبول.

وعلى الحدود البرية لإسبانيا مع المغرب، زُعم حدوث عمليات صد إضافية.[28] ففي 26 يوليو، حاول نحو 800 شخص الدخول إلى سبتة عبر السياج ونجح حوالي 600 منهم بذلك. وتُظهر اللقطات المصورة للحادثة السلطات تُعيد بعض الأفراد بشكل عاجل عبر بوابات في السياج من إسبانيا إلى المغرب.[29] وتواصل المفوضية مراقبة الوصول إلى إجراءات اللجوء على الحدود البرية لإسبانيا. ونظراً لوصول أعداد أكبر عن طريق البحر في إسبانيا، فإن قدرة الاستقبال في بعض مواقع الإنزال قد تخطت قدراتها أساساً. وعلى سبيل الاستجابة، فتحت السلطات مركزاً للمساعدة المؤقتة في ميناء الجزيرة الخضراء بهدف تيسير التسجيل الأولي ومعالجة أوضاع جميع القادمين إلى إسبانيا عبر منطقة مضيق جبل طارق، كما فتحت مراكز للمساعدة والاستقرار وتحويل المسار لتوفير المساكن المؤقتة والمساعدة للمهاجرين واللاجئين الذين انتهت إجراءاتهم مع الشرطة، وإحالتهم إلى العمليات والخدمات المناسبة (بما في ذلك إجراءات اللجوء).

وأخيراً، أُفيد بأن السلطات الفرنسية صدت عدداً من الأشخاص عندما حاول البعض الانتقال من إيطاليا إلى فرنسا، وكان بينهم طالبو لجوء وأطفال غير مصحوبين، من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

المخاطر على اللاجئين والمهاجرين

لا تزال الرحلة إلى أوروبا وعبرها خطيرة للغاية بالنسبة للكثيرين. وقد يشمل ذلك مخاطر مرتبطة بطبيعة الأرض نتيجة عبور الصحراء والبحر أو الرحلات عبر الأنهار والجبال خاصة خلال فصل الشتاء؛ ومخاطر ناجمة عن المهربين الذين يتجرون باللاجئين والمهاجرين؛ وأخرى ناجمة عن سوء المعاملة من قبل سلطات الدول، بما في ذلك في أوروبا، في سياق إجراءات مراقبة الحدود على طول الطريق.

يُعتقد أن يكون أكثر من 1,500 لاجئ ومهاجر قد لقوا حتفهم في البحر في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، ومعظمهم أثناء محاولتهم عبور البحر من ليبيا. وعلى طول مسار وسط البحر المتوسط، وقعت حتى الآن في هذا العام عشر حوادث قُتل في أحدها 50 شخصاً أو أكثر، ومعظمهم بعد مغادرتهم ليبيا.[30] على طول الطرق البرية على حدود أوروبا وعبر أوروبا، وردت معلومات عن أن 74 لاجئاً ومهاجراً لقوا حتفهم منذ بداية العام أثناء سفرهم أو عبور أحد الحدود مقارنة بـ42 حالة وفاة أُبلغ عنها في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقد تعرض العديد من الذين يعبرون إلى أوروبا من ليبيا لاعتداءات مروعة وشهدوا حالة وفاة واحدة على الأقل. وكثيراً ما أفاد الوافدون الجدد إلى إيطاليا هذا العام بأنهم قد بيعوا من قبل جماعة مسلحة إلى أُخرى وتعرضوا للتعذيب كجزء من المطالبة بفدية، واضطروا لدفع مبالغ تصل إلى عدة آلاف من الدولارات عدة مرات أحياناً، لتأمين الإفراج عنهم، كما تعرضوا للعنف اﻟﺠﻨﺴﻲ واﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ نوع اﻟﺠﻨﺲ، واحتُجزوا دون ما يكفي من الطعام أو الماء من قبل جماعات مسلحة لمدة عام أو أكثر أحياناً. وأفادت المفوضية والمراقبون الآخرون في بعض الأحيان عن أن مظهر أفراد المجموعات القادمة من ليبيا يعكس معاناتهم من سوء التغذية الحاد عند إنزالهم في إيطاليا، ولا سيما الإريتريون منهم.[31]

وأشار تقرير لاحق حول تحديد المفوضية لسمات الوافدين من الإريتريين والغينيين والسودانيين إلى إيطاليا في عام 2017 إلى أن 75% من أكثر من 900 شخص تمت مقابلتهم[32] واجهوا نوعاً من الاعتداء على الطرق المؤدية إلى ليبيا وأوروبا. وعلى الرغم من عدم شمل استبيان تحديد السمات هذا السؤال، فقد أفاد طوعاً 44% من الذين تمت مقابلتهم أنهم شهدوا حالة وفاة واحدة أو أكثر خلال رحلتهم.[33] وأظهرت نتائج تحديد السمات أنَّ من بين الأشخاص الذين سافروا عبر ليبيا:

• أبلغ 64% أنهم تعرضوا للاعتداء الجسدي أو العنف أو التعذيب؛
• أبلغ 45% أنهم كانوا عرضةً للحرمان من الطعام، و41% للحرمان من المياه؛
• أبلغ 30% أنهم كانوا عرضةً لممارسات عمل استغلالية؛
• أبلغ 21% أنهم تعرضوا للابتزاز أو الفساد؛
• أبلغ 11% أنهم تعرضوا لإطلاق نار أو هُددوا بإطلاق النار عليهم؛
• أبلغ 3% أنهم كانوا عرضة لاعتداء أو استغلال جنسي، وبينهم 7% من النساء و2% من الرجال.

وفي حين أبلغ بعض النساء والرجال عن تعرضهم للعنف الجنسي، يُعتقَد أنَّ العدد الفعلي للناجين منه أعلى بكثير نظراً لأنه لا يتم الإبلاغ كثيراً عن العنف الجنسي عادةً في عمليات تحديد السمات.[34]

وبالإضافة إلى الاعتداءات التي يواجهها البعض أثناء سفرهم إلى إيطاليا، فإنهم يعانون من مشقات إضافية لدى محاولتهم الانتقال بصورة غير نظامية من إيطاليا. في أشهر الشتاء، ساعد رجال الإنقاذ الكثير من الأشخاص الذين حاولوا العبور بصور غير نظامية جبال الألب إلى فرنسا بدون ملابس أو إمدادات ملائمة. ومنذ بداية العام، وردت أنباء عن أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم حول الحدود الشمالية لإيطاليا، بما في ذلك خمسة على الحدود الإيطالية الفرنسية. وقد حدثت ثلاث حالات منها على طول الطريق الجديدة إلى منطقة باردونيكيا.

على طول طريق شرق البحر الأبيض المتوسط من تركيا، وردت أنباء عن أنَّ 99 شخصاً على الأقل قضوا في البحر حتى الآن في هذا العام في خمس حوادث فقط، أي أكثر من ضعف عدد حالات الوفاة الـ38 المبلغ عنهم في نفس الفترة من العام الماضي. وتشمل الوفيات التي تم الإبلاغ عنها هذا العام 44 شخصاً يعتقد أنهم لقوا حتفهم عندما انقلب قاربهم في طريقه إلى قبرص في يوليو. وحتى الآن من هذا العام، لقي 56 شخصاً حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر إلى قبرص، وهو طريق لم يتم الإبلاغ فيه عن أي وفيات خلال الأعوام القليلة الماضية. ومع تسجيل 73 حالة وصول فقط عن طريق البحر إلى قبرص حتى نهاية يوليو، فإن معدل الوفيات في ما يتعلق بالذين عبروا مرتفع للغاية.

ومع عبور عدد أكبر من الأشخاص للحدود البرية بين اليونان وتركيا هذا العام مقارنةً بالأعوام السابقة، ارتفع عدد الوفيات أيضاً مع ما لا يقل عن 33 شخصاً أفيد بأنهم لقوا حتفهم على طول الطريق منذ بداية العام. ومن بين هؤلاء، غرق 17 شخصاً، بينهم أطفال صغار، في نهر إيفروس في ما لا يقل عن عشرة حوادث مختلفة، وقُتل 13 شخصاً في خمسة حوادث سيارات أو قطارات.

وفي حين أنه من المفهوم أن حجم الاعتداءات التي تؤثر على الأشخاص المسافرين على طول طريق شرق البحر المتوسط أصغر من حجم الاعتداءات على طول طريق وسط البحر المتوسط، فقد تلقت المفوضية تقارير عن عدد من الحوادث التي تنطوي على انتهاكات من جانب المهربين، بما في ذلك بعض حالات احتجاز أشخاص ضد إرادتهم لابتزازهم. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من عدم الإبلاغ الكافي عن العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، فقد تلقت المفوضية في اليونان منذ بداية العام تقارير عن وقوع 140 حادثة على الأقل على طول الطريق بين بلد المنشأ واليونان.

ويُعتبر الإبلاغ عن العنف وسوء المعاملة على طول الطريق لِمَن يصلون إلى إسبانيا شائعاً نسبياً بين الأشخاص الذين تلتقيهم المفوضية. على سبيل المثال، في عملية لتحديد السمات نفذتها المفوضية وشارك فيها أكثر من 1,000 شخص وصلوا إلى إسبانيا في عام 2017، أفاد 39% بأنهم تعرضوا للاعتداء الجسدي أو العنف على طول الطريق، وذكروا حوادث سرقة وخطف متعددة للحصول على فدية. ومن بين الحوادث المبلغ عنها، تحدثت تقارير عديدة عن الاختطاف مقابل فدية والعمل القسري والعنف الجسدي في مواقع بين شمال مالي وجنوب الجزائر. كما تلقت المفوضية عدداً من الشهادات من وافدين جدد إلى إسبانيا هذا العام بشأن العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، ومن بينهم رجال ونساء اغتُصِبوا على طول الطريق ونساء جرى استغلالهم جنسياً قسراً نظراً لضعفهن. بالإضافة إلى ذلك، تلقت المفوضية شهادات من بعض الأشخاص الذين وقعوا ضحايا الإتجار.

كما أفاد اللاجئون والمهاجرون الذين أجرت المفوضية وشركاؤها مقابلات معهم في البلقان عن احتجازهم أحياناً من قبل مهربين دون طعام كافٍ لمطالبتهم بدفع مبالغ إضافية. وتعرض آخرون للسرقة على يد عصابات محلية على طول الطريق، ومن المفهوم أن العديد من النساء والفتيات، وكذلك بعض الرجال والفتيان عانوا من العنف الجنسي على طول الطريق. ومنذ بداية العام، ورد بأن 26 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في 22 حادثاً منفصلاً أثناء سفرهم بصورة غير نظامية عبر البلقان. وغرق 12 شخصاً منهم في حوادث وقعت بمعظمها على الحدود بين كرواتيا وسلوفينيا.

الأطفال المتنقلون

وصل أكثر من 3,500 طفل غير مصحوب ومنفصل عن ذويه إلى أوروبا عبر طرق البحر الأبيض المتوسط الثلاثة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، مقارنة بأكثر من 13,300 في الفترة نفسها من العام الماضي. ووصل حوالي 2,900 طفل غير مصحوبين إلى إيطاليا نتيجة الرحلات البحرية، غالبيتهم من ليبيا وتونس. وأتى غالبية الأطفال حتى الآن من إريتريا وتونس والسودان.[35]

وأﻇﻬﺮت ﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺴﺎﺑﻘﺔ أنَّ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﻓﺮون ﻋﺒﺮ ﻟﻴﺒﻴﺎ يغادرون منازلهم ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وغالباً ما لا يعتزمون اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ أوروﺑﺎ.[36] وﻳﺘﻌﺮض اﻟﻜﺜﻴﺮون منهم للاعتداءات التي يتعرض لها اﻟﺒﺎﻟﻐوﻦ.[37] بالإضافة إلى ذلك، يتم نقل الأطفال المصحوبين وغير المصحوبين على السواء والذين يعترضهم أو ينقذهم خفر السواحل الليبي قبالة الساحل الليبي، أيضاً إلى مرافق الاحتجاز لدى إنزالهم في ليبيا. وحتى نهاية يوليو 2018، كان قد تم نقل حوالي 1,200 طفل إلى مرافق الاحتجاز في ليبيا. وبينما تمكنت المفوضية من إجلاء عدد من الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم من مرافق الاحتجاز في ليبيا إلى النيجر، لا يزال إيجاد الحلول الدائمة لهم يشكل تحدياً.[38]

وكما في عام 2017، كان بين الأشخاص الذين يحاولون التنقل بشكل غير نظامي من إيطاليا الكثير من الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. وقد ورد بأن الكثيرين من الأطفال الذين يحاولون العبور إلى فرنسا في منطقة فنتيميليا، هم من إريتريا والسودان وأفغانستان.[39] وقد أفادت المنظمات غير الحكومية باستمرار عن عمليات إعادة بإجراءات موجزة لأطفال غير مصحوبين من فرنسا.[40]

وعلى طول طريق شرق البحر الأبيض المتوسط وحتى منتصف شهر يوليو، وصل حوالي 600 طفل غير مصحوبين ومنفصلين عن ذويهم وغالبيتهم من الجمهورية العربية السورية وأفغانستان إلى الجزر اليونانية، ويقدر بأن يكون هناك 2,900 طفل غير مصحوبين ومنفصلين عن ذويهم في أماكن أخرى من اليونان. ومن بين الأشخاص الموجودين في الجزر، تم إسكان 80 طفلاً غير مصحوب في جزيرة ليسفوس مع أشخاص بالغين وعائلات في خيمة كبيرة ومكتظة لا يتمتعون فيها بإمكانية الوصول إلى الخدمات بشكل مناسب وليس فيها مساحات آمنة محددة. وفي خيوس وساموس، تُكلف نساء عازبات أو عائلات بالأطفال غير المصحوبين أحياناً بسبب الاكتظاظ والظروف المروعة. وتبقى إمكانية وصول الأطفال إلى خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك إلى الدعم في مجال الصحة العقلية مصدر قلق.

تتألف الغالبية العظمى من الأطفال غير المصحوبين في اليونان من الفتيان (94%)، وهناك حوالي 250 (7%) من الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً. يأتون بمعظمهم من باكستان (36%) وأفغانستان (29%) والجمهورية العربية السورية (14%). ويزيد عدد الأطفال عن أماكن الإيواء المتاحة، وحتى منتصف يوليو، كان هنالك حوالي 2,500 طفل من الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم على قائمة الانتظار للحصول على مأوى. ومن بين هؤلاء، أُبلغ أنَّ 500 منهم يعيشون مشردين، بينما كان مكان وجود 300 منهم غير معروف.[41]

في منطقة البلقان، لاحظت المفوضية وصول عدد من الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، ومعظمهم من باكستان وأفغانستان، حيث تم تسجيل نحو 800 طفل من الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في صربيا في النصف الأول من العام. وواصلت المفوضية في صربيا، بالتعاون مع السلطات والشركاء، مشروعاً تجريبياً ناجحاً في مجال الوصاية وقدمت الدعم لتوفير السكن الملائم والرعاية للأطفال في ثلاثة مرافق حكومية. وكثيراً ما كان الأطفال الذين يحاولون عبور الحدود بصورة غير نظامية من بين الذين زعموا تعرضهم للصد، باستخدام العنف أحياناً، وللمنع من الوصول إلى إجراءات اللجوء، وللسرقة أحياناً.

مسارات آمنة وقانونية

في حين ازدادت مساهمة أوروبا في إتاحة إمكانية الوصول إلى مسارات آمنة وقانونية للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، مما ساعد في التعويض جزئياً عن الحد من هذه المسارات، بما في ذلك فرص إعادة التوطين، في مناطق أخرى، فلا تزال الجهود المعززة ضرورية وقد تشمل أعداداً متزايدة من فرص إعادة التوطين وإزالة العقبات المتعددة التي تحول دون الوصول إلى لم شمل الأسرة للذين يُعدّون مؤهلين لذلك.

في الأشهر الستة الأولى من عام 2018، تمت إعادة توطين حوالي 13,133 لاجئاً في أوروبا[42]، معظمهم في السويد (3,050) والمملكة المتحدة (2,948) وفرنسا (2,350) وألمانيا (1,708).

وتمثل التطور الإيجابي هذا العام في ارتفاع أعداد الأشخاص الذين أُعيد توطينهم في أوروبا من بلدان تقع على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك أولئك الذين تم إجلاؤهم من ليبيا إلى النيجر من خلال آلية العبور الطارئ. وحتى 6 أغسطس، أُعيد توطين 367 لاجئاً من النيجر في أوروبا، وأُعيد توطين أكبر المجموعات من قبل فرنسا وسويسرا. وحتى 6 أغسطس، تم إجلاء 1,858 لاجئاً من ليبيا منذ بدء المبادرة في أوائل نوفمبر 2017، وأُجلي أكثر من 1,500 شخص إلى النيجر لمزيد من المعالجة، بينما أُجلي 312 شخصاً مباشرة إلى إيطاليا، و10 أشخاص إلى مركز العبور الطارئ في رومانيا. في الوقت الحاضر، لا تستطيع المفوضية الإفراج عن المحتجزين في ليبيا إلاَّ بغرض الإجلاء إلى بلدانٍ ثالثة.[43] ويشمل ذلك الأشخاص المحتجزين بعد اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر وإنزالهم في ليبيا.[44]

اعتباراً من أغسطس، تعهدت الدول الأوروبية بتوفير حوالي 2,800 فرصة لإعادة توطين من النيجر، للاجئين تم إجلاؤهم من ليبيا أو للاجئين موجودين في النيجر، بالإضافة إلى 4,400 فرصة إضافية لإعادة توطين لاجئين من بعض البلدان الخمسة عشر ذات الأولوية على طول طريق وﺳﻂ اﻟبحر اﻟﻤﺘﻮﺳﻄ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔً لدعوة المفوضية لتوفير 40,000 فرصة إﺿﺎفية ﻹﻋﺎدة ﺘﻮﻃﻴﻦ اللاجئين ﻣﻦ الدول التي تقع على ﻃﻮل ذلك اﻟﻄﺮﻳﻖ والتي أطلقتها ﻓﻲ سبتمبر ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.[45] كما تعهدت الدول الأوروبية بتوفير 440 فرصةً لإعادة توطين اللاجئين مباشرة من ليبيا.[46]

وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ أﻋﻴﺪ ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﻢ في أوروﺑﺎ، قدم اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺎدرة “اﻟﻤﻤﺮات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ” إﻟﻰ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، وذلك ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟدينية واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ هذه اﻟﺪول. وكان من بين هؤلاء 750 سورياً وإثيوبياً وإريترياً وبعض اللاجئين من جنسيات أخرى وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام. في بلجيكا، وصل 72 سورياً من لبنان وتركيا بواسطة تأشيرات إنسانية منذ أواخر 2017، بينما وصل إلى فرنسا 160 سورياً من لبنان منذ بدء البرنامج في عام 2017. وفي ألمانيا، قدم عدد محدود من الوافدين أيضاً عبر برنامج الكفالة الخاصة الذي لا يزال معتمداً في خمسة بلدان.

ويبقى لم شمل الأسرة آلية مهمة للدخول الآمن والشرعي إلى أوروبا، على الرغم من أن العديد من المؤهلين يواجهون عقبات تمنع وصولهم إلى هذا الإجراء. ولا تزال المفوضية تصادف لاجئين يسافرون بشكل غير نظامي إلى أوروبا بسبب عدم حصولهم على آليات لم شمل الأسر، رغم كونهم مؤهلين لذلك. وفي تطور إيجابي، حكمت محكمة العدل الأوروبية في أبريل باحتفاظ الأطفال غير المصحوبين الذين يبلغون سن الرشد خلال إجراءات اللجوء بحقهم في لم شمل الأسرة،[47] وذلك استجابةً لمشكلة بعض الأطفال الذين حُرموا من حقهم في إعادة لم شملهم مع أهلهم أو أفراد آخرين من عائلاتهم نتيجة لبلوغهم سن الثامنة عشرة قبل انتهاء طلبات اللجوء أو طلبات لم شمل الأسرة التي قدموها. وفي تطور مهم آخر، أنهت ألمانيا في بداية شهر أغسطس قرارها بتعليق لم شمل الأسر المتبع منذ مارس 2016 للمستفيدين من الحماية الفرعية. وستصدر التأشيرات لما يصل إلى 1,000 شخص في الشهر فقط ومن المأمول أن ترتفع هذه الأعداد بشكل تدريجي. يستفيد الكثير من السوريين في ألمانيا من الحماية الفرعية. وقد دعت المفوضية لإعطاء الأولوية للعائلات التي فيها أطفال صغار ولأخذ مدة فترة الإقامة في ألمانيا في الاعتبار.[48]

بالنسبة للأشخاص الذين وصلوا إلى اليونان أو إيطاليا بحلول 26 سبتمبر 2017 وكانوا مؤهلين للنقل بموجب آلية النقل الطارئ للاتحاد الأوروبي، فلم يُنفذ في عام 2018 إلا عدد صغير من عمليات النقل بسبب انتهاء البرنامج. واعتباراً من أوائل شهر يوليو، تم نقل 22,000 طالب لجوء من اليونان[49] (33% من المجموع المتوقع أصلاً) و12,700 من إيطاليا (32% من المجموع المتوقع أصلاً).[50]

وفي ما يتعلق بالأشخاص الذين وصلوا إلى اليونان وكان لديهم أفراد عائلة في أماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي، فقد تم إرسال طلبات بالنيابة عن حوالي 2,300 شخص يأملون في إعادة لم شملهم بشكل قانوني في النصف الأول من العام وفقاً لنظام دبلن 3.