مفوضية اللاجئين تكرم المملكة العربية السعودية نظير جهودها الإنسانية في تصحيح أوضاع الجالية البرماوية
مفوضية اللاجئين تكرم المملكة العربية السعودية نظير جهودها الإنسانية في تصحيح أوضاع الجالية البرماوية
الرياض، المملكة العربية السعودية، 24 يونيو/حزيران 2015 (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - كرّمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المملكة العربية السعودية نظير جهودها الإنسانية في تصحيح أوضاع الجالية البرماوية، مؤكدة أن تجربة المملكة رائدة ويمكن الاستفادة منها وتعميمها على الدول الأخرى.
وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خلال استقباله في مكتبه بجدة يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2015، الممثل الإقليمي بالإنابة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي نبيل عثمان، أن تصحيح أوضاع الجالية البرماوية يحظى بمتابعة القيادة في المملكة، ويعد أحد مكونات مشروع تطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة، وأستهدف جزء منه تصحيح أوضاع الفارّين بدينهم ممن قبلت المملكة بهم، مشيراً سموّه إلى أنه تم تشكيل لجنة من عدة قطاعات لهذا الغرض، حيث تم إنشاء موقع متخصص لاستقبال وإنهاء إجراءات أبناء الجالية الميانمارية، وصدرت أول إقامة نظامية قبل نحو عامين، في وقت تحملت الدولة رسوم الإقامات لحوالي (270) ألف برماوي لمدة أربع سنوات.
وقدّم الممثل الإقليمي بالإنابة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي نبيل عثمان، من جانبه، شكره للمملكة على ما قامت به تجاه الجالية البرماوية في تصحيح أوضاعها دون الالتفات إلى العرق أو اللون، مثمناً الدور الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ولسمو أمير منطقة مكة المكرمة، نظير الإنسانية غير المسبوقة في هذا الجانب، الذي يقف العالم له احتراما. وأشار عثمان إلى أن المفوضية تعتزم كتابة تقرير عن التجربة السعودية في تصحيح أوضاع الجالية البرماوية ، لتعميمها على الدول الأخرى، ومن ثم الاستفادة منها.
مما يذكر أن نحو 240 ألف برماوي من تسع مناطق سعودية تقدموا بأوراقهم إلى لجنة تصحيح أوضاع الجالية البرماوية المقيمة بالمملكة، وذلك بعد أن سلّمت أول إقامة قبل نحو عامين، فيما بدأت عملية التصحيح بإشراف مباشر من إمارة المنطقة ومشاركة تفاعلية من عدة جهات حكومية، وتناولت عملية التصحيح الوضع النظامي والمهني والتعليمي والصحي والاجتماعي للجالية.