اتفاق في جنيف حول تعزيز الدعم الدولي للبلدان المضيفة للاجئين السوريين

جنيف، 1 أكتوبر/ تشرين الأول (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - اختُتم اليوم اجتماع رفيع المستوى للمفوضية، عُقد في جنيف حول الأزمة الإنسانية السورية، بالاتفاق على اتخاذ إجراء دولي عاجل لتخفيف الأثر الاقتصادي والاجتماعي الهائل الواقع على الدول المجاورة المضيفة للاجئين السوريين.

وفي بيان ختامي، قالت الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للمفوضية إنها تشعر بالقلق إزاء الوضع في سوريا الذي أجبر أكثر من 2.1 مليون شخص على الفرار إلى بلدان أخرى منذ مارس/آذار 2011. واعترفت بالأثر العميق لهذا الأمر على المجتمعات المضيفة للاجئين والاقتصادات والمجتمعات والخدمات والبنية التحتية والبيئة والأمن في كل من العراق والأردن ولبنان وتركيا ومصر.

وفي البيان الذي صدر بعد ظهيرة يوم الثلاثاء، ناشدت تلك الدول المجتمع الدولي لتركيز الدعم على خمسة مجالات: المعونات المباشرة للحكومات؛ والمساعدة المالية والعينية لجموع اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم؛ والمساعدات المقدمة للاقتصادات والمجتمعات والخدمات والبنية التحتية والبيئة والأمن؛ وتعزيز إعادة التوطين ومنح أهلية الدخول لاعتبارات إنسانية وإمكانية لم شمل الأسرة للاجئين السوريين في بلدان ثالثة؛ ومبادرات ومشروعات التنمية لمساعدة المجتمعات المضيفة في خفض التكاليف الاقتصادية والاجتماعية لاستضافة اللاجئين السوريين.

وكانت المناقشات الرفيعة المستوى التي عُقدت على مدار يومين حول التضامن وتقاسم الأعباء مع البلدان المضيفة للاجئين السوريين بمثابة الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي للجنة التنفيذية للمفوضية، التي كان من المقرر أن يقوم المفوض السامي، أنطونيو غوتيريس، بإلقاء كلمة فيها في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

وقد حضر الاجتماعات الرفيعة المستوى ممثلون حكوميون من نحو 135 دولة، بما في ذلك وزراء خارجية العراق والأردن وتركيا، إلى جانب وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني ومساعد وزير الخارجية المصري. وقد أطلعوا المجتمعين على الأثر الناجم عن أزمة اللاجئين السوريين على بلادهم والمنطقة.

كما حضر الاجتماع مسؤولون كبار في البنك الدولي وعدد من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية. كما كانت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة حاكم الشارقة والمناصرة البارزة للمفوضية من ضمن الحضور. وقد أسفر الصراع في سوريا، الذي اندلع في مارس/أذار 2011، عن واحدة من أسوأ حالات النزوح القسري وأسرعها خلال السنوات الأخيرة. واليوم، هناك ما يُقدر بـ 4.25 ملايين شخص نازح داخلياً في سوريا، فيما يوجد أكثر من 2.1 مليون شخص إما مسجلين كلاجئين أو ينتظرون التسجيل في المنطقة المحيطة بسوريا.

وفي الوقت الراهن، تم تمويل 47% من خطة الاستجابة الإقليمية للأمم المتحدة لعام 2013 التي تهدف إلى معالجة الاحتياجات الإنسانية في البلدان المضيفة للاجئين.