المفوضية توزع المساعدات على المتضررين في جزيرة أرواد السورية

دمشق، سوريا، 4 يوليو/ تموز (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - قامت المفوضية مؤخراً بتوزيع مساعدات إنسانية على بعض من أكثر المحتاجين إليها من أهالي جزيرة أرواد والأسر النازحة قسراً من بين ـ10,000 شخص يعيشون في الجزيرة الوحيدة المأهولة بالسكان في سوريا.

وأكَّد رئيس البلدية في عطلة نهاية الأسبوع أن معظم مواد الإغاثة الطارئة قد وُزِّعت في أواخر يونيو/ حزيران على 119 أسرة محلية (600 شخص) ونحو 60 أسرة (300 شخص) من الباحثين عن مأوى بجزيرة أرواد بعد فرارهم من ديارهم داخل سوريا في حمص أو حلب. وقد استضافت الأسر التي تعيش على الجزيرة كافة النازحين حيث يعد الكثير منهم من الأقارب والأصدقاء.

وقد تم شحن مواد الإغاثة (المراتب وحصائر النوم والأغطية والأغطية المشمعة ولوازم النظافة الصحية والأدوات المطبخية والأوعية وحفاضات الأطفال وكبار السن والفوط الصحية النسائية) إلى ميناء طرطوس السوري، ثم حُمِلَت على متن ثلاثة قوارب في رحلة استغرقت 20 دقيقة إلى جزيرة أرواد، ليتم تخزين هذه المواد في مقهيين خاليين استُخْدِما كمخزنين ومركزين للتوزيع. وقد قامت جمعية الهلال الأحمر العربي السوري بعملية التوزيع.

وكان فريق مصغر من المفوضية قد زار جزيرة أرواد في وقت سابق لتقييم احتياجات سكان الجزيرة الذين يعيشون في الأساس على حرفة الصيد، وتحديد المحتاجين للمساعدات. وقد وجد الفريق أن مواد النظافة الصحية - وتشمل الحفاضات والفوط الصحية- مطلوبة بصفة خاصة.

وقال موظفو المفوضية أيضاً إن الحالة الاقتصادية للجزيرة الصغيرة بدت وقد ساءت منذ بدء الأزمة السورية قبل أكثر من عامين وأن حرفة الصيد تعاني جراء انعدام الأمن.

وفي مناطق أخرى من سوريا، أرسلت المفوضية - ولأول مرة - أدوية منقذة للحياة إلى الأنصاري الشرقي، وهي منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة في شرق حلب وقد خرجت عن سيطرة الحكومة منذ بداية الأزمة. وقد تم تسليم الأدوية يوم الخميس الماضي إلى مستشفى الزرزور عن طريق جمعية الهلال الأحمر العربي السوري على متن شاحنتين.

وسوف تُستخدم الأدوية لحالات الطوارئ ولعلاج ما يزيد عن 6,000 شخص يعانون من أمراض مزمنة. وتُعد مستشفى الزرزور واحدة من المستشفيات القلائل التي لا تزال تعمل في حلب؛ ثاني أكبر مدينة في سوريا، فضلاً عن تأثر البنية التحتية الطبية في حلب - وخاصة في المناطق المتنازعة - بشدة جراء الصراع.

وصرح طارق كردي، ممثل المفوضية في سوريا، قائلاً: "الوضع الإنساني العام في حلب سيئ للغاية، ولكن الوضع الصحي على وجه الخصوص خطير، فهناك الكثير من المستشفيات العامة التي لا تعمل". لقد بات تسليم الأدوية ممكناً بعد مناقشات مع الحكومة، والهلال الأحمر العربي السوري، وكافة الأطراف الأخرى في المنطقة. وأضاف كردي بأنه في الوقت الذي لاقى فيه تسليم الأدوية ترحيباً، إلا أن "هذه المساعدة لا تعد كافية على الإطلاق فنحن نحتاج إلى المزيد من القوافل من هذا النوع ونحاول ترتيبها".

تواصل المفوضية في الوقت نفسه توزيع المساعدات النقدية على أكثر الأسر النازحة ضعفاً. فبعد دمشق وطرطوس في مطلع هذا العام، بدأت المفوضية الأسبوع الماضي بتوزيع المساعدات النقدية لأول مرة على الأسر النازحة في مدينتي حمص والقامشلي.

وعلى مدار ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي، أعطت المفوضية شيكات لعدد 394 أسرة ضعيفة للغاية (ما يزيد عن 2,000 شخص) مقيمين في مراكز جماعية في حمص التي دمرها الصراع؛ بلغت قيمة معظمها 150 دولاراً أمريكياً. وتخطط المفوضية في المجمل لدعم 15,000 أسرة ضعيفة في حمص هذا العام فيما لو سمحت الأوضاع الأمنية.

أما في القامشلي، فقد أعطت المفوضية بدءاً من الأسبوع الماضي منحاً نقدية لأكثر من 10,000 شخص (1,895 أسرة). وسوف يتواصل التوزيع هذا الأسبوع ومساعدة نحو 4,000 أسرة نازحة. ويتمثل الهدف العام في مساعدة 20,000 أسرة في مدينة القامشلي ومحافظة الحسكة.

تُكمّل المساعدات النقدية حزم الإغاثة الطارئة التي تقدمها المفوضية للأسر النازحة. إلا أنه في الحسكة كان تسليم المساعدات العينية صعباً للغاية لدرجة أن المفوضية تخطط لتقديم مساعدات نقدية لكافة الأسر النازحة حتى تكفل تلبية أكثر احتياجاتهم العاجلة.

يذكر أن مساعدات المفوضية في هذا العام وصلت حتى الآن إلى ما يزيد عن 1.2 مليون نازح سوري في كل المحافظات السورية البالغ عددها 14 محافظة.