المفوضية تعبر عن قلقها بشأن عمليات الطرد من السودان

جنيف (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)- عبرت المفوضية عن قلقها الكبير بشأن عمليات الطرد الجماعي الأخيرة للإريتريين من السودان إلى إريتريا. وقد تم توقيف 313 إريترياً على الأقل في 6 مايو/أيار في بلدة دُنقلا في شمال السودان، وتمت محاكمتهم واتهامهم بـ"الدخول غير الشرعي" إلى السودان بموجب قوانين الهجرة المحلية وأُعيدوا قسراً إلى إريتريا في 22 مايو/أيار. وعلمت المفوضية أيضاً بعملية طرد جماعية سابقة لـ129 إريترياً إلى بلدهم الأصل قبل حادثة 22 مايو/أيار ببضعة أيام.

وشملت عملية الطرد الأخيرة ستة إريتريين سُجلوا كلاجئين، ولم يكن الآخرون قد تقدموا بطلبات لجوء ولكن ما زال من غير الواضح  ما إذا كانوا قد مُنحوا فرصة القيام بذلك. ويتمتع الأشخاص بحق طلب اللجوء في أي وقت وبإمكانية الاستفادة من إجراءات لجوء عادلة وكفوءة.

وقد تصل الإعادة القسرية للاجئين أو طالبي اللجوء والأشخاص الآخرين الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية لبلدانهم الأصل إلى مستوى الطرد وهو أمر يحظره القانون السوداني واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969 والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العرفي.

وتذكر المفوضية السودان بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون السوداني وتدعو الحكومة السودانية إلى وقف الإعادة القسرية للإريتريين إلى بلدهم الأصل.