المفوضية تصدر مسودة تتضمن اتفاقاً عالمياً جديداً بشأن اللاجئين

جنيف- أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مسودة أولى للميثاق العالمي بشأن اللاجئين قبل المحادثات الرسمية مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي ستبدأ في 13 فبراير 2018.

ومع استمرار ارتفاع عدد الأشخاص الذين يضطرون للفرار من منازلهم، يهدف الميثاق إلى تغيير طريقة استجابة المجتمع الدولي لأزمة اللاجئين.

تم تصميم المسودة لمعالجة الثغرة الدائمة في النظام الدولي لحماية اللاجئين من خلال تقديم دعم أكثر توقعاً وإنصافاً للبلدان والمجتمعات التي تستضيفهم.

وقال فولكر تورك، مساعد المفوض السامي المعني بالحماية: "مع ارتفاع مستويات النزوح القسري إلى حد غير مسبوق، نحن بحاجة إلى اتفاق جديد حول كيفية إدارة أوضاع اللاجئين عالمياً. يتضمن الميثاق نهجاً جديداً يتيح للدول المستضيفة الكبرى، وعادةً الدول الأفقر في العالم، الحصول على الدعم القوي والمستدام الذي تحتاج إليه كما يتيح للاجئين المشاركة في مستقبلهم وفي المجتمعات التي يعيشون فيها."

تم تكليف المفوضية بمهمة وضع ميثاق عالمي بشأن اللاجئين من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في إعلان نيويورك التاريخي بشأن اللاجئين والمهاجرين الصادر في 19 سبتمبر 2016 والذي تعهدت فيه 193 حكومة بوضع نظام عالمي أكثر إنصافاً.

" نحن بحاجة إلى اتفاق جديد حول كيفية إدارة أوضاع اللاجئين عالمياً"

يأمل الميثاق في استقطاب مجموعة أكبر من أصحاب المصلحة لمساعدة الدول المستضيفة في إدارة الاستجابة للاجئين، بما في ذلك القطاع الخاص ووكالات التنمية والمؤسسات المالية بالإضافة إلى اللاجئين. ينتقل الميثاق من الممارسات السابقة حيث كان اللاجئون يعيشون في مخيمات ويحصلون على خدمات موازية إلى الاستثمار في أنظمة التعليم والصحة الوطنية مما يتيح لأفراد المجتمعات المستقبلة الاستفادة أيضاً إلى جانب اللاجئين الذين يعيشون بينهم. ويركز على الإقرار بأن اللاجئين الذين يمكنهم التعلم وتطوير المهارات وإعالة أسرهم بينما هم في الخارج، يحصلون على فرص لإعادة بناء حياتهم في الخارج أو العودة إلى بلدانهم عندما يصبح الوضع آمناً.

تتضمن مسودة الميثاق الإطار الشامل للاستجابة للاجئين المحدد في الملحق 1 من إعلان نيويورك، وبرنامج عمل يساعد على تحويل السياسة إلى واقع لتحسين وصول اللاجئين إلى التعليم وسبل كسب العيش وأنظمة التسجيل المدني والخدمات المالية والاتصال بشبكة الإنترنت مع تشجيع الاستثمار الخاص أو التمويل الإنمائي في مناطق استضافة اللاجئين. وترتكز المسودة الأولى على سلسلة من المناقشات في النصف الثاني من عام 2017 وتطبيق الإطار الشامل للاستجابة للاجئين في بلدان وأوضاع مختلفة. وستتم مناشقة مسودة ميثاق اللاجئين في سلسلة من المشاورات الرسمية مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قصر الأمم في جنيف بين شهري فبراير ويوليو 2018. ستشارك المنظمات غير الحكومية وأصحاب المصالح الآخرين بصفة مراقبين. والنتيجة المتوقعة هي إصدار وثيقة غير ملزمة تعكس إجماع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وسيعرض المفوض السامي مسودة مقترحة للميثاق في تقريره لعام 2018 إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية عام 2018.