الأفغان يحلمون بالخروج من الظل من خلال مشروع الهوية الباكستانية

بيشاور، باكستان - عاش محمد رحمن، وهو أفغاني لا يحمل وثائق في باكستان، كل حياته خائفاً من أن تعتقله الشرطة، وتقوم بترحيله إلى وطنه الذي دمره النزاع.

ولكن بات برنامج الحكومة الباكستانية الجديد، والهادف إلى تسجيل ما يصل إلى مليون أفغاني مثله لا يحملون وثائق، يسمح له أخيراً بأن يحلم بالخروج من الظل والتمتع بالأمان.

وقال رحمن، الذي ولد وترعرع في باكستان من والدين أفغانيين: "أشعر بالثقة بأنني سأحصل على الأقل على نوع من الهوية في باكستان. وإذا اعتقلتني الشرطة الآن، فسيتم الإفراج عني على الأقل دون الكثير من المتاعب".

ويهدف البرنامج التجريبي الذي تم إطلاقه في 20 يوليو إلى تسجيل الأفغان الذين يعيشون في البلاد دون وثائق، والذين يقدر عددهم حالياً بين 600,000 ومليون شخص. ويذكر أن كثيرين من بينهم يعيشون في باكستان منذ ما يقارب أربعة عقود، وقد ربوا أطفالهم فيها.

"أشعر بالثقة بأنني سأحصل على الأقل على نوع من الهوية في باكستان"

وبموجب هذا المشروع، سيتم إصدار بطاقات مواطنة أفغانية للآلاف مثل رحمن، الأمر الذي يوفر لهم الحماية القانونية من الاعتقالات التعسفية أو الاحتجاز أو الترحيل بموجب قانون الأجانب في باكستان.

بدأ برنامج التسجيل الذي يمتد على ستة أشهر بمشروعات تجريبية في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، ومدينة بيشاور الشمالية الغربية، والتي تستضيف أكبر عدد من الأفغان الذين لا يحملون وثائق. ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ البرنامج في المقاطعات الأربع اعتباراً من 16 أغسطس.

وقد رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بخطوة إصدار البطاقات؛ إذ سيسمح ذلك للأفغان بالبقاء في باكستان في الوقت الراهن، إلى أن تصدر حكومة أفغانستان لهم وثائق مثل جوازات السفر.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية دنيا أسلم خان خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف يوم الجمعة 21 يوليو: "سوف توفر المبادرة الكثير من الإغاثة المطلوبة للعديد من الأسر الأفغانية التي فيها بعض اللاجئين المسجلين، بينما لا يتمتع آخرون بوضع قانوني. وستساعد على تنظيم إقامة الكثير من اللاجئين في وقت ليست العودة إلى وطنهم ممكنة فيه".

ويأتي التسجيل بعد ثلاث سنوات من المشاورات بين حكومتي أفغانستان وباكستان والمفوضية. وهي تشكل جزءاً من السياسة الشاملة الباكستانية بشأن العودة الطوعية للأفغان، وإدارة وضعهم التي أقرتها الحكومة في فبراير من هذا العام.

"سوف توفر المبادرة الكثير من الإغاثة المطلوبة للعديد من الأسر الأفغانية"

وتشمل العناصر الأخرى للخطة ما يلي: تمديد صلاحية بطاقات إثبات التسجيل لنحو 1.4 مليون لاجئ أفغاني مسجل حتى نهاية عام 2017؛ والالتزام باعتماد قانون وطني للاجئين؛ ونظام تأشيرات لفئات مختلفة من اللاجئين الأفغان الذين يحملون بطاقات إثبات التسجيل.

وستشرف الهيئة الوطنية الباكستانية لقواعد البيانات والتسجيل، ووزارة شؤون الولايات والمناطق الحدودية، ووزارة شؤون اللاجئين والإعادة إلى الوطن الأفغانية على المشروع بدعم من المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية.

كما ستساعد المفوضية المنظمة الدولية للهجرة في حملة إعلامية للوصول إلى المجتمعات الأفغانية التي تعيش في باكستان، فضلاً عن ضمان إحالة الأفغان الذين لديهم احتياجات في مجال الحماية الدولية إلى المفوضية.

وإلى جانب الحد من مخاوفه من الاعتقال، يرى اللاجئ الأفغاني وبائع العسل سليم خان فوائد أخرى من برنامج التسجيل. فهو يأمل أن تسمح له البطاقة بالتحرك بحرية أكبر والوصول إلى الأسواق في قرية ماندي بهاء الدين في البنجاب، وبالحد من خوف أطفاله من التمييز في المدرسة.

قال: "كانت بناتي مترددات من الالتحاق بالمدرسة خوفاً من أن يزعجهن المدرسون من وقت لآخر بسبب نقص الوثائق. وتوقفنا الشرطة في كل نقطة تفتيش. ولكن بعد الحصول على البطاقة، سنكون مرتاحين".