المفوضية تضاعف جهودها للاستجابة لأي نزوح كثيف من الموصل

جنيف- قالت المفوضية اليوم بأن النزوح في العراق قد يشهد تفاقماً ملحوظاً مع تحول تركيز الأعمال العسكرية إلى استعادة الموصل، ثاني أكبر مدينة في البلاد.

فقد استولى مسلحون على المدينة الواقعة في شمال العراق في يونيو 2014، عندما كان عدد سكانها حوالي 2.5 مليون شخص. وقد حولت القوات الحكومية العراقية اهتمامها إلى المدينة منذ نجاحها في استعادة الفلوجة في أواخر مايو.

وصرّح أدريان إدواردز، المتحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء (23 أغسطس) في جنيف، قائلاً: "تعتبر الموصل ثاني أكبر مدينة في العراق، ومن المتوقع أن يكون التأثير الإنساني للهجوم العسكري كبيراً. فمن الممكن أن يتأثر ما يصل إلى 1.2 مليون شخص".

وفي الأشهر الأخيرة، فر حوالي 213,000 شخص من منازلهم في مناطق مختلفة من العراق. ويشمل ذلك 48,000 شخص من منطقة الموصل و87,000 من منطقة الفلوجة و78,000 من الشرقاط والقيارة ومحيطهما.

"الموصل هي ثاني أكبر مدينة في العراق ومن المتوقع أن يكون التأثير الإنساني للهجوم العسكري هائلاً".

 

توفر المفوضية الدعم الإنساني، بما في ذلك المأوى ولوازم الإغاثة في حالات الطوارئ وخدمات الحماية كالمساعدة القانونية للعائلات النازحة. ومع الوضع الذي يوشك على التفاقم في الموصل، قال إدواردز بأن المفوضية تقوم المفوضية حالياً بتوسيع جهودها لتتمكن من مساعدة مئات آلاف الأشخاص الآخرين.

وأضاف: تبذل المفوضية كل جهدها وسط التحديات الهائلة التي تواجهها لبناء المزيد من المخيمات من أجل استيعاب الأشخاص والحد من المعاناة، لكن ثمة حاجة مستمرة إلى أراضٍ إضافية للمخيمات وإلى التمويل".

وشدد على أنه تم إعداد الخطط لحالات الطوارئ من أجل توفير المساعدة في مجال المأوى لما يصل إلى 120,000 شخص فروا من الصراع في الموصل والمناطق المحيطة، كجزء من الاستجابة للأزمة بين الوكالات. وفي أنحاء المنطقة، يتم توسيع مجموعة من المخيمات أو إنشاؤها في حين يتم حالياً تحديد خيارات أخرى في مجال المأوى.

وتتطلع المفوضية بشكل عام إلى إنشاء مخيمات في حوالي ستة مواقع في شمال العراق على الرغم من أن التقدّم يعتمد على  توافر الأرض والتمويل. وقد مُول إجمالي نداء المفوضية البالغ 584 مليون دولار أميركي للأشخاص النازحين، ومن بينهم اللاجئون العراقيون في المنطقة، بنسبة 38% فقط حتى 2 أغسطس.

ويشهد العراق واحدة من أكبر حالات النزوح الداخلي في العالم. فقد فر حوالي 3.4 مليون شخص من منازلهم منذ يناير/كانون الثاني 2014، من بينهم عائلات نزحت مرات عديدة.

"يجب القيام بكل ما هو ممكن لضمان سلامة وكرامة الأشخاص المتأثرين".

 

تواصل المفوضية الدعوة إلى تأمين حرية تنقل المدنيين في ظل الصراع العنيف والسريع التطور والمعقد، وقد قال إدواردز بأنه "أمر أساسي عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يفرون من مناطق القتال. ويجب القيام بكل ما هو ممكن لضمان سلامة وكرامة الأشخاص المتأثرين."

في ديباغة، في محافظة إربيل، تم الانتهاء من تجهيز مخيمين في يوليو وأغسطس لإيواء العراقيين النازحين الذين فروا من القرى شرق نهر دجلة. ونظراً إلى عدد الواصلين الجدد يومياً، تفكر المفوضية في بناء مخيم إضافي وتنتظر أن توفر السلطات المحلية الأرض.

وقد ازدادت الكثافة السكانية في ديباغة عشرة أضعاف في بضعة أشهر- من مخيم يستضيف 3,500 نازح في مارس/آذار إلى مخيمات عديدة تأوي حالياً أكثر من 34,000 شخص.

وفي شمال الموصل، تم الانتهاء تقريباً من الأعمال في مخيم زيليكان في منطقة شيخان الذي يستطيع استيعاب 1,200 خيمة. وبدأ العمل على مخيم أمالا في منطقة تلعفر، شمال غرب الموصل، الذي يستطيع استيعاب 3,000 خيمة.

وفي كركوك، تقوم المفوضية ببناء مخيم جديد في منطقة داقوق، قادر على استيعاب 1,000 خيمة وبتوسيع القدرة الاستيعابية لمخيمي نزروى وليلان، اللذين أصبحا مكتملين تماماً حالياً.

وقال إدواردز أن العمل بدأ أيضاً في صلاح الدين لبناء مخيم يستوعب 1,000 خيمة في تل السيباط بينما تقيّم المفوضية أيضاً وتحدد مواقع أخرى في شمال العراق بالتشاور الوثيق مع السلطات.

وأضاف إدواردز أن إيجاد الأراضي لإقامة مخيمات جديدة أصبح مسألة صعبة. وتقوم السلطات المحلية بتحديد وتوفير الأرض التي تقيّم المفوضية ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة والشركاء الإنسانيون مدى ملاءمتها. ومع ذلك، فإن المشاكل كثيرة في هذا المجال.

وشرح قائلاً: "الكثيرون من أصحاب الأراضي لا يرغبون بتأجير أراضيهم؛ وقد تكون أراضٍ أخرى غير ملائمة بسبب مميزاتها الطوبوغرافية وقربها من خط الجبهة أو العمليات العسكرية أو خطر التلوث بسبب الذخائر غير المنفجرة أو الألغام، أو قد تقع في مناطق يمكن أن يتسبب وصول النازحين العراقيين إليها بقتال عرقي أو طائفي أو ديني أو قبلي."

لن يجد كل الأشخاص الذين من المحتمل أن ينزحوا من الموصل المأوى في مخيمات رسمية وتقوم المفوضية وشركاؤها أيضاً بإعداد لوازم المأوى لحالة الطوارئ - الأعمدة والأدوات والأغطية البلاستيكية- لتوزيعها بحسب ما تدعو إليه الحاجة.

وتقود المفوضية الاستجابة في مجال الحماية والمأوى والمواد غير الغذائية وتنسيق المخيمات وإدارتها، وتملك مخزونات من الخيم ومواد الإغاثة الأخرى الخاصة بحالات الطوارئ تكفي لـ20,000 عائلة في أنحاء البلد.