المفوضية تطالب بفتح تحقيق إزاء تقارير تفيد بتعرض اللاجئين والمهاجرين للعنف والاعتداء
المفوضية تطالب بفتح تحقيق إزاء تقارير تفيد بتعرض اللاجئين والمهاجرين للعنف والاعتداء
روزكي، هنغاريا- أعربت المفوضية اليوم عن قلقها الشديد إزاء التقارير التي تفيد بأن طالبي لجوء أُجبروا على العودة عبر الحدود إلى صربيا بموجب الأنظمة الهنغارية الجديدة، ودعت إلى إجراء تحقيق حول ما ذُكر في التقارير بأنهم يتعرضون للعنف والاعتداء.
وقال المتحدث باسم المفوضية وليام سبيندلر في مؤتمر صحفي في جنيف بأن القيود الجديدة تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي: "نحن نشعر بقلق شديد إزاء القيود الإضافية التي تفرضها هنغاريا من أجل صد طالبي اللجوء، والتقارير عن استخدام العنف والاعتداء".
وأشارت المفوضية إلى أن عدد اللاجئين والمهاجرين على الحدود الصربية- الهنغارية وصل إلى أكثر من 1,400 شخص. وقال سبيندلر: "تتعارض هذه القيود مع قوانين الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، ويجب التحقيق في التقارير عن الاعتداء".
وقال سبيندلر بأن معظم اللاجئين على الحدود كانوا من النساء والأطفال الذين تضرروا بشكل خاص من الوضع الإنساني المتدهور. وأضاف، مفصلاً موقف المفوضية: "الدول ملزمة بضمان معاملة مثل هؤلاء الأشخاص بشكل إنساني وبما يضمن أمنهم وكرامتهم، وبحصولهم على اللجوء، إذا رغبوا في ذلك".
والقيود الجديدة التي أصبحت سارية المفعول في 5 يوليو/تموز، تنص على توسيع نطاق الرقابة على الحدود لمساحة ثمانية كيلومترات داخل الأراضي الهنغارية، وتخوّل الشرطة اعتراض الناس في هذه المساحة وإرسالهم إلى الجهة الأُخرى من السياج، وفي غالبية الأحيان إلى مناطق نائية دون وجود خدمات ملائمة.
" الدول ملزمة بضمان معاملة مثل هؤلاء الأشخاص بشكل إنساني "
ثم يُعطى طالبو اللجوء تعليمات بالذهاب إلى إحدى مناطق العبور على طول الحدود لتقديم طلب لجوء. ويتم تشغيل منطقتي عبور فقط على الحدود التي تمتد على طول 175 كيلومترًا، في روزكي وتومبا.
وقالت المفوضية بأنه يتم قبول معدل 15 شخصاً يومياً في كل منطقة عبور. ومنذ دخول التشريع الجديد حيز التنفيذ، تم دفع 664 شخصاً إلى العودة عبر السياج. بالإضافة إلى ذلك، كانت الحكومة قد عززت أمن الحدود بشكل ملحوظ من خلال نشر 10,000 جندي وضابط من الشرطة، وكذلك طائرات من دون طيار ومروحيات مراقبة.
وقال سبيندلر بأن المفوضية استمرت بتلقي تقارير عن أعمال اعتداء وعنف عندما ألقي القبض على بعض الأشخاص في مناطق العبور أو في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة.
وأضاف: "تضم التقارير حالات عض من كلاب الشرطة المطلقة العنان، واستخدام رذاذ الفلفل والضرب. وقد طلبت المفوضية من السلطات الهنغارية التحقيق في هذه التقارير".
ووصفت المفوضية ظروف أولئك الذين ينتظرون الدخول إلى مناطق العبور بأنها مريعة. يبقى الأشخاص والأسر في العراء أو في خيام في الحقول الموحلة بالقرب من السياج الحدودي. وكانت مسألتا الصحة والصرف الصحي من أبرز التحديات التي يواجهونها، كما أن شروط النظافة لم تكن مقبولة أبداً.
وذكر موظفو المفوضية في مخيم روزكي مؤخراً أن الحشد الذي كان يضم 250 لاجئاً قبل بضعة أسابيع، ارتفع عدد أفراده بثلاثة أضعاف. وكان اللاجئون يستخدمون البطانيات المتبرع بها وأغصان الأشجار لجعل خيامهم قابلة للسكن قدر الإمكان. وكان هناك صنبور مياه واحد لكامل المخيم، و10 مراحيض متنقلة.
"أمضينا يومين على الأراضي الهنغارية، نختبئ ونرتاح نهاراً، ونمشي ليلاً"
وقال معظم الناس والأسر والرجال العازبين على حد سواء بأنهم حاولوا عبور الحدود بشكل غير رسمي على الأقل مرّةً، وفشلوا. دخلوا إلى هنغاريا ومشوا، بعضهم لأيّام، إلى أن تمّ إلقاء القبض عليهم في نهاية المطاف ودُفعوا إلى الجانب الصربي من السياج.
وقال مهندس زراعي شاب يسافر مع زوجته الحامل ووالده المسن وأشقائه وأبناء أعمامه بأنهم تمكنوا من عبور الحدود.
وأضاف: "أمضينا يومين على الأراضي الهنغارية، نختبئ ونرتاح نهاراً، ونمشي ليلاً".
وبحلول نهاية اليوم الثاني، وصلوا إلى باجا، على بعد حوالي 20 كيلومتراً من الحدود، وبعيداً جداً عن الثمانية كيلومترات المحددة بموجب القانون الجديد، والتي يمكن إعادة أي شخص يُعتقل ضمنها إلى صربيا. كانوا منهكين واعتقدوا أنهم سيُنقلون إلى أحد مراكز الاستقبال.
لكنهم كانوا مخطئين، فعليهم اليوم الانتظار على الحدود لثلاثة أسابيع أُخرى قبل أن يتمكنوا من الوصول رسمياً إلى منطقة العبور كي تقابلهم السلطات.
ونشرت المفوضية أيضاً ورقة عن هنغاريا كبلد لجوء بعنوان: هنغاريا كبلد لجوء. ملاحظات حول التدابير القانونية التقييدية والممارسة اللاحقة المنفذة بين يوليو 2015 ومارس 2016 ومايو 2016.
