إنعدام الجنسية.. المفوضية تدعو إلى إلتزام عالمي لإنصاف المرأة في حقوق الجنسية

نيويورك، الولايات المتحدة، 10 مارس/آذار (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - قامت المفوضية، في إطار حملتها #IBelong لإنهاء إنعدام الجنسية، بتوجيه دعوة يوم الثلاثاء إلى إلتزام عالمي يضمن أن تمنح فيه المرأة الجنسية لأولادها.

وقد صرح فولكر تورك، مدير إدارة الحماية الدولية بالمفوضية أمام إجتماع في نيويورك، حول الحقوق المتساوية في مسائل الجنسية، أنه هناك حاجة إلى "إلتزام عالمي حقيقي لضمان إصلاح كافة الدساتير والقوانين الوطنية، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين في مسائل الجنسية."

وأضاف، في مؤتمر بكين +20 الجانبي، العالي المستوى لحقوق المرأة، أن هذه الإصلاحات " ينبغي ألا تشمل إلغاء الأحكام التمييزية من القوانين الحالية فحسب، بل أن تعمل على التطبيق الفعال لها كذلك."

هناك 27 بلداً لا يمكن للمرأة فيها منح الجنسية لأطفالها أسوة بالرجل. من دون جنسية، قد يُحرم الأطفال من حقوقهم الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، ولن يتمكنوا عندها من المشاركة بشكل كامل في مجتمعاتهم. الأطفال عديمو الجنسية معرضون أكثر من غيرهم للإستغلال والزواج المبكر والعنف أو حتى الإتجار بالبشر.

وقد استشهد تورك بحالة "ناعمة"، وهي امرأة من الشرق الأوسط في الستين من عمرها وتشعر بالقلق حيال مصير أولادها بعد وفاتها كونهم عديمي الجنسية. توفي زوجها قبل أن يتمكن من إنجاز الأوراق المعقدة المطلوبة لإعطاء جنسيته لأطفاله. وضعهم هذا يعني أنه ليس بإمكانهم أن يعملوا بشكل قانوني وأنهم يعولون عليها مادياً.

إلا أن مسؤول المفوضية أكد وجود قصص ناجحة في هذا المجال وأشاد بالإصلاحات التي أجرتها حكومات الجزائر وإندونيسيا والسنغال مؤخراً في قوانينها.

أنهى قائلاً: " باتت مسألة المساواة بين الجنسين في قوانين الجنسية في متناول أيدينا على الصعيد العالمي الآن، وتحقيقها سيساهم بقدر كبير في تحسين حياة ومستقبل العديد من النساء وأسرهن، وبالتالي نوعية المجتمعات التي نعيش فيها جميعنا."

وتفاؤله كررته آن س. ريتشارد التي تترأس مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية في الولايات المتحدة. أخبرت ممثلي الدول بأنه من الممكن إنهاء التمييز ضد النساء فيما يخص قوانين الجنسية وبأن الحملة تظهر بوادر أمل.

تم إطلاق حملة المفوضية #IBelong في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وقد أعلنت المفوضية أن مزيداً من الداعمين البارزين وقّعوا على الرسالة المفتوحة للحملة، الأمر الذي يشجع قادة الدول على وضع حد لإنعدام الجنسية بحلول عام 2024. من بين الموقعين الجدد توكل كرمان ومايريد ماغواير، الحاصلتين على جائزة نوبل للسلام؛ والأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي؛ والأمين العام السابق لمنظمة الوحدة الإفريقية سليم أحمد سليم؛ وروكيا تراوري وأنجليك كيدجو الموسيقيتين الإفريقيتين؛ والممثل الإسكتلندي بيتر كبالدي والكتابة زينب سلبي والمؤلف نيل غايمان.

وفي غضون ذلك، أكدت جزر البهاما من جهتها، في الإجتماع، إلتزامها بإجراء إستفتاء عام لتغيير دستورها وضمان المساواة في مسائل الجنسية.