سوريا

وصلت الاحتياجات الإنسانية – بعد 12 عاماً من الأزمة في سوريا – إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. ولم يُحرز تقدمٌ ملموس سعياً للتوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة، بينما يكافح ملايين اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة، ونحو 6.8 مليون نازح داخل البلاد، في ظل تحديات هائلة ومتنامية، ووسط شح الخيارات المتاحة أمامهم.

إن الاحتياجات داخل سوريا وفي صفوف اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في البلدان المجاورة هائلة. وعلى الرغم من أن أزمة اللاجئين السوريين ما زالت تعتبر أضخم أزمات النزوح في العالم، إلا أنها لم تعد تحظى بالاهتمام على الإعلامي، وأصبحت مستويات التمويل لا تتناسب مع الحجم المتزايد من المتطلبات.

داخل سوريا – وحتى قبل الزلزال المدمر – كان أكثر من 15 مليون شخص، أي ما يربو على ثلثي عدد السكان، بحاجةٍ إلى مساعدة إنسانية، إلا أن الزلزال قد فاقم الوضع المحفوف بالمخاطر بالنسبة لملايين السوريين من الفئات الضعيفة، وهو ما أدى إلى نشوء أزمة متداخلة.

استضافت الدول المجاورة لسوريا (بشكل رئيسي: تركيا، ولبنان، والأردن، والعراق، ومصر) بسخاءٍ اللاجئين السوريين لأكثر من عقدٍ من الزمن. وتحتاج هذه البلدان المضيفة إلى دعم المجتمع الدولي لمواصلة توفير الأمن والحماية للاجئين السوريين في وقت تواجه فيه صعوباتها الاقتصادية.

نحن نقدم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين السوريين، ونساعد الفئات الأكثر ضعفاً منهم موفرين لهم المال لشراء الأدوية وسواها من الاحتياجات الأساسية، والمواقد ووقود التدفئة، ومواد العزل للخيام، والبطانيات الحرارية والملابس الشتوية. كما أننا نساعد اللاجئين في الوصول إلى مصادر الماء النظيف والصرف الصحي. وبالنسبة للنازحين داخل سوريا، فإننا نوفر لهم حزم المأوى والمواد غير الغذائية، فضلاً عن خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي.

ولضمان تنسيق الاستجابة في الدول المضيفة للاجئين، تشارك المفوضية إلى جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - في قيادة "الخطة الاقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات"، وتنسيق عمل أكثر من 270 شريكاً، دعماً للجهود الوطنية في مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا. وفي ضوء هذه الخطة، تعمل المفوضية وشركاؤها على مساعدة اللاجئين السوريين بطرقٍ متعددة، بما في ذلك الوصول إلى التعليم، والمساعدات النقدية لتحمل تكاليف الاحتياجات الأساسية كالغذاء والدواء، والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية والعلاج في المستشفيات، والدعم في مجال سبل كسب الرزق. بالإضافة إلى ذلك، سوف يساعد التمويل في معالجة المخاطر المتعلقة بالحماية الأكثر شيوعاً، مثل العنف القائم على نوع الجنس. وسوف يستخدم جزء كبير من التمويل لدعم المنظومات الوطنية والمحلية وتعزيز قدرتها على توفير الخدمات للمجتمعات المضيفة واللاجئين الذين يعيشون جنباً إلى جنب.