المفوضية تطلق صندوقاً لحماية اللاجئين وغيرهم من النازحين قسراً جراء الظواهر المناخية

جنيف، 24 أبريل 2024 - أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم "صندوق المفوضية لمواجهة تغير المناخ"، وذلك سعياً منها إلى تعزيز حماية اللاجئين والمجتمعات النازحة الأكثر تعرضاً للمخاطر الناجمة عن تغير المناخ.

وكجزء من عملها الموجه لحماية ومساعدة أكثر من 114 مليون شخص ممن أجبروا على الفرار من ديارهم، فإن المفوضية تسعى إلى بناء قدرات السكان على الصمود والحد من تعرضهم للمخاطر، بما في ذلك تلك المتعلقة بتأثيرات تغير المناخ. ولأول مرة، سوف يستهدف الصندوق بشكل حصري جهود التمويل لحماية مجتمعات النازحين الأكثر عرضة للخطر، وإعدادهم للوقوف في وجه الظواهر المرتبطة بالمناخ والتعافي منها.

وسوف تعزز المساهمات التي ترد للصندوق من نطاق وتأثير عمل المفوضية بشأن المناخ، مما سيمكنها وشركاءها من الالتزام بالمشاريع المتعلقة بالمناخ في البلدان التي تتعامل فيها بالفعل مع حالات النزوح القسري الكبرى المرتبطة بالصراعات، مثل بنغلاديش وتشاد وإثيوبيا وكينيا وموزمبيق.

كما سيعمل الصندوق على زيادة توافر الموارد المستدامة بيئياً في أماكن النزوح، وتوفير المزيد من الطاقة النظيفة، على سبيل المثال، لتشغيل موارد المياه، والمدارس، والبنية التحتية الصحية التي يستخدمها اللاجئون ومضيفوهم. إضافة إلى ذلك، فإن الصندوق سوف يدعم سبل تحسين البيئة وسوف يركز على القدرة على الصمود من خلال بناء مآوٍ مقاومة لعوامل الطقس، ودعم سبل العيش الذكية مناخياً، والحد من تأثيرات الاستجابة الإنسانية على البيئة الطبيعية.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: " لقد أصبحت التأثيرات الناجمة عن تغير المناخ أكثر سوءًا، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الصراعات بشكل متزايد، وإلى القضاء على سبل كسب الرزق، وفي نهاية المطاف، إلى التسبب في نشوء حالات من النزوح". وأضاف: "إن العديد من البلدان التي كانت الأكثر سخاءً من حيث قبول اللاجئين باتت هي أيضاً الأكثر تأثراً بأزمة المناخ، والتمويل المتاح لمعالجة تأثيرات تغير المناخ لا يصل إلى النازحين قسراً ولا إلى المجتمعات التي تستضيفهم".

وسوف يعطي الصندوق الأولوية للمشاريع التي تظهر آثارها محلياً والتي تشرك المجتمعات المتضررة في تصميم تلك المشاريع وتنفيذها، فضلاً عن مواءمتها مع استراتيجيات المناخ الوطنية وخطط التنمية.

ترتبط المخاطر المناخية ارتباطاً وثيقاً بالصراعات والفقر، واللذين يعاني منهما الكثير من اللاجئين وغيرهم من النازحين قسراً. في عام 2022، فر أكثر من 70% من اللاجئين وطالبي اللجوء من البلدان المعرضة بشدة لتغير المناخ. ويعيش حوالي 60% من النازحين قسراً وعديمي الجنسية في بلدان تتسم بالهشاشة و/أو المتأثرة بالصراعات والتي تعد من بين أكثر البلدان عرضة لتغيرات المناخ، والأقل استعداداً للتكيف معها.

وأضاف غراندي: "من خلال الحد من التعرض للمخاطر المرتبطة بالمناخ، وتأمين سبل الوصول إلى الموارد المستدامة، وتعزيز الشمول، فإن هذه المشاريع سوف تحقق تقدماً ملموساً في الأحوال المعيشية والسلامة والرفاه للاجئين ومضيفيهم. وانطلاقاً من "صندوق الخسائر والأضرار" الذي تم تفعيله في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، تلتزم المفوضية بالدعوة وزيادة التمويل بشكل كبير لدعم العمل المناخي في البيئات الهشة".

وتهدف المفوضية إلى جمع 100 مليون دولار أمريكي للصندوق بحلول نهاية عام 2025 لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة وبلدان الأصل الأكثر تضرراً من حالة الطوارئ المناخية، وتعزيز إدراج اللاجئين في التدابير المتعلقة بالمناخ التي يتم اتخاذها على المستويين الوطني والمحلي. ومن المتوقع أن يصبح الصندوق قناة للشركاء للمساهمة في برامج المناخ الخاصة بالمفوضية.

للمزيد من المعلومات:

• في جنيف، أولغا سارادو: [email protected] هاتف: 07 23 740 79 41+