سبل كسب الرزق والإدماج الاقتصادي

ما الذي تقوم به المفوضية للمساعدة؟

نحن نساعد الأشخاص الذين اضطروا للفرار من منازلهم والذين يعيشون في مجتمعٍ جديد من خلال دعم إدماجهم اقتصادياً والدفاع عن حقهم في العمل. نحن ندعم اللاجئين في الوصول إلى سوق العمل داخل المجتمعات المضيفة لهم، مما يسمح لهم باغتنام الفرص الاقتصادية.

اطلع على مزيدٍ من التفاصيل: (الروابط بالأحمر روابط داخلية إلى أقسام مختلفة من هذه الصفحة)

• الإدماج الاقتصادي: كيف يمكن تحقيقه؟ اقرأ المزيد.
• الميثاق العالمي بشأن اللاجئين: خارطة طريق اقرأ المزيد.
• هل للاجئين الحق في العمل؟ اقرأ المزيد.

في إطار عملنا، نتعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء، بما في ذلك الدول والمنظمات الإنسانية والتنموية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحسين الحصيلة الاقتصادية للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم أيضاً:

الإدماج الاقتصادي: كيف يمكن تحقيقه؟

تمكين اللاجئين من كسب رزقهم والمشاركة في الاقتصادات المحلية يستوجب انخراط مجموعةٍ واسعة من الجهات المعنية. يتمثل دور المفوضية في حشد الدعم وجمع أصحاب المصلحة وتشجيع التعاون فيما بينهم. لتحقيق هذه الغاية، نحن نبني شراكاتٍ مع مزودي الخدمات المالية، والوكالات التنموية وشركات القطاع الخاص. وفي البيئات التي بدأت فيها مسبقاً الجهود لتعزيز سبل كسب الرزق المتاحة للاجئين، نقوم بالتنسيق مع الحكومات والجهات الفاعلة في المجالين الإنساني والتنموي والقطاع الخاص وشركاء آخرين لتحسين إدماج اللاجئين وقدرتهم على الوصول إلى فرص العمل وريادة الأعمال والخدمات والبرامج ذات الصلة.

خارطة طريقٍ لتمكين اللاجئين من عيش حياة منتجة: الميثاق العالمي بشأن اللاجئين

في ديسمبر من عام 2018، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الميثاق العالمي بشأن اللاجئين. ويوفر الميثاق خطة للحكومات والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة الآخرين لضمان حصول المجتمعات المضيفة على الدعم الذي يحتاجون إليه، وأن يتمكن اللاجئون من عيش حياة مثمرة.

ويسلط الميثاق الضوء على الاعتراف المتنامي بالتحديات التنموية التي تطرحها أوضاع اللجوء واسعة النطاق، والحاجة إلى التنمية الشاملة في المناطق المضيفة للاجئين لبناء القدرة على مواجهة الأزمات لدى المجتمعات اللاجئة والمضيفة. كما يدعو الميثاق كافة قطاعات المجتمع للمساعدة في تحسين قدرة اللاجئين على الاعتماد على أنفسهم.

يجسد الميثاق وسيلة لحشد الدعم لضمان مشاركة اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في مسيرة البلد نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اطلع على مزيدٍ من المعلومات حول الميثاق العالمي بشأن اللاجئين هنا.

هل للاجئين الحق في العمل؟

ينطوي حق العمل على توفر فرص كسب الرزق من خلال عملٍ يختاره الشخص ويقبله بحرية، وهو يشمل كافة صيغ العمل من العمل الحر المستقل إلى الوظائف التي تُدر أجراً أو راتباً. ومحصلة حق العمل هي الحق في توفر الظروف العادلة والملائمة للعمل. بعبارةٍ أخرى، يضمن هذان الحقان للجميع – بما في ذلك للاجئين – إمكانية الوصول المنصفة إلى فرص العمل الملائمة دون تمييز وبغضِّ النظر عن الحالة القانونية والوثائق.

بموجب القانون الدولي، فإن توفر العمل الملائم للجميع منصوصٌ عليه في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويكتسب قوته الملزمة بحكم المادتين 6 و7 من العهد الدولي الخاص

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلاوةً على ذلك، طوّر مكتب العمل الدولي معايير العمل الدولية التي تنطبق على كافة العمال بما في ذلك اللاجئين.

أما المواد 17 و18 و19 من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ فهي تقرّ بوضوح بحق اللاجئين بالوصول إلى أسواق العمل، وتوصي بمستوى معاملةٍ للاجئين يكون نسبياً وتابعاً لارتباطهم القانوني ببلد اللجوء. وتحدد المادة 24 حق اللاجئين بالاستفادة من تشريعات العمل والضمان الاجتماعي.

لتيسير فرص الوصول إلى العمل الملائم، تحتاج الدول لاتخاذ خطواتٍ متعمدة وملموسة وموجهة لتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية، ورفع مستوى المعيشة، والتغلب على البطالة ونقص العمالة. على الدول أيضاً أن تسعى إلى العمالة الكاملة والمثمرة بالتزامن مع حماية الحريات السياسية والاقتصادية وتخفيض الاقتصاد غير الرسمي.

يُسمَح للدول النامية ذات الموارد المحدودة بمنح اللاجئين إمكانية الوصول إلى فرص العمل بالتدريج إن كانت الضرورة تقتضي ذلك. لكن يبقى على هذه الدول اتخاذ خطواتٍ تكفل للجميع الوصول إلى العمل الملائم، بما في ذلك اللاجئين – على سبيل المثال – من خلال طلب المساعدة والتعاون الدوليين.

لكي يتمكنوا من الوصول إلى فرص العمل، يحتاج اللاجئون – من ضمن عدة أمور أخرى – إلى ممارسة حقهم في حرية التنقل، وتأسيس الجمعيات المهنية والاتحادات العمالية والانضمام إليها، وأن يحظوا بالاعتراف بمؤهلاتهم السابقة، والوصول إلى فرص التدريب المهني وغيرها. يجب أن يتمكن اللاجئون أيضاً من المساهمة في مزايا الضمان الاجتماعي والاستفادة منها، إلى جانب التدابير الإصلاحية الفعالة لتطبيق حقهم في الوصول إلى فرص العمل الملائم.

وثائق ذات صلة: